وكالة أوقات الشام الإخبارية
باحث يقترح على المالية اعتماد الضريبة التصاعدية
قال الباحث الاقتصادي حيان سلمان، إن النظام الضريبي الجديد الذي تعمل عليه “وزارة المالية” يجب أن يتوجه نحو الضريبة التصاعدية، التي تفرض على مجمل الثروة وتكون ضريبة موحدة، لتقليل عدد الضرائب المفروضة، وتحقيق العدالة الضريبية.
وكشف سلمان في حديثه مع “الاقتصادي”، عن توجه “وزارة المالية” حالياً لتطوير التشريع الضريبي، بحيث يتم اختصار الضرائب المتفرقة والمتعددة لتصبح 3 ضرائب على الأكثر، تراعي العدالة الضريبة وتنهي أزمة التهرب الضريبي.
والضريبة التصاعدية تعني أن يدفع صاحب الدخل الأعلى نسبة ضريبية أكبر، وكلما زاد إجمالي دخل الفرد ترتفع معه نسبة الضريبة المفروضة عليه، والعكس صحيح أي كلما قل الدخل انخفضت نسبة الضريبة.
ورأى سلمان أن تطوير التشريع الضريبي يجب أن يحقق العدالة في المجتمع، خاصة وأن التهرب الضريبي ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطن، كما تعد الضريبة المورد الأساسي لإغلاق عجز الموازنة بعدما دمرت الحرب مرتكزات البنى التحتية.
وتابع أن سورية كانت تنتج قبل الحرب 385 ألف برميل نفط، بينما لا يتجاوز إنتاجها الحالي 24 ألف برميل، وكانت تنتج 4 مليون طن قمح أما الآن فهي لا تنتج أكثر من مليون طن، كما كانت تصدر الأدوية إلى 96 دولة عربية وأجنبية قبل العقوبات الاقتصادية عليها.
وشدد على ضرورة إدخال إنتاج القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية، وفرض الضرائب عليه بشكل مدروس، حيث إن هناك تهرب ضريبي “فاضح” بهذا القطاع، والذي يشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم بـ20% في أحسن الأحوال بإيرادات الدولة.
وأعلنت “وزارة المالية” منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.
وأرجع وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
وفي نهاية 2019، أكدت “وزارة المالية” أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أي زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات “ثقيلة” وخاصة بملف كبار المكلفين.
الاقتصادي
