وكالة أوقات الشام الإخبارية
باحثة اقتصادية تدعو إلى الإسراع في تقليل التعامل بالكاش
دعت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب الحكومة إلى الإسراع في تطبيق الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي بين المواطنين، بما يتيح تقليل فرص الاحتكاك مع الوسائل الناقلة لفيروس كورونا.
وأضافت سيروب لصحيفة “الوطن”، أن المرحلة الأولى لتأثر الاقتصاد بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا بدأت تظهر، وتتمثل في زيادة طلب المواطنين على المواد الاستهلاكية، وبالتالي زيادة أسعارها بشكل غير منطقي من قبل التجار والباعة.
واتخذت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكان آخرها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد من اليوم السبت ولغاية 2 نيسان 2020.
ويرى خبراء أن الدفع الإلكتروني يسهم في الحد من انتشار كورونا، على اعتبار أن الناس لن يضطروا إلى التعامل مع بعضهم البعض بالأوراق النقدية، التي تساعد على نقل الفيروسات كمقابض الأبواب والعربات وغيرها من الأسطح.
ووفقاً لـ”منظّمة الصحّة العالمية”، ينتقل وباء كوفيد-19 عبر المجرى التنفسي بشكل رئيسي (من خلال اللعاب مثلاً)، وأيضاً من خلال الاتصال الجسدي، وعبر لمس المساحات الملوّثة بالوباء.
وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم مالبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 117 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات “وزارة الصحة”.
ودعت “وزارة الصحة” إلى عدم الاستهانة بوباء كورونا المستجد وأخذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، مؤكدة أن عدم تسجل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى الآن لا ينفي احتمال وجود حالات مصابة لم تظهر عليها الأعراض بعد.
وفي مطلع 2020، أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني ووصل “الشركة السورية للاتصالات” بها، لتحصيل فواتير الهاتف الثابت والإنترنت إلكترونياً عن طريق المصارف المتصلة بـ”الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية”.
وتتولى شركة المدفوعات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر ربط الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع.
وحدّدت “رئاسة مجلس الوزراء” قبل شهور شروط تأسيس شركات متعلقة بالدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.
إجراءات غير تقليدية لضبط الأسواق ومنع ” استثمار كورونا”..عقوبات قاصمة
