وكالة أوقات الشام الإخبارية
مدارس خاصة ترفع اقساطها 200 بالمئة.. فهل سيتم الإلتزام بتعميم وزير التربية؟
أكد بعض الأهالي أن مدارس خاصة طلبت منهم عبر رسائل نصية خليوية دفع سلفة مالية مقدارها 500 ألف ليرة، وذلك بانتظار موافقة وزارة التربية على الأقساط الجديدة، مشيرين إلى أن هناك مدارس خاصة رفعت أقساطها إلى حدّ جنوني وصل إلى نحو 200%.
وأوضح الأهالي أنه لدى اتصالهم مع إدارات مدارس أبنائهم لمعرفة مقدار القسط، كان جواب أغلب المدارس أنه لم يتحدّد القسط، ولكنه بالتأكيد فوق 500 ألف، وبعضها 600 ألف، وطبعاً من دون مواصلات وغيرها مما يصل إلى نحو مليون ليرة، علماً أن القسط كان في العام الماضي نصف هذا المبلغ، وهذه المدارس ليست بمرتبة خمس نجوم، معتبرين أنهم مضطرون للدفع وتأمين أقساط أبنائهم في هذه المدارس التي أمضوا فيها سنوات، ومن الصعب نقل أبنائهم إلى مدارس عامة بعد أن تعوّدوا على مهارات معينة في التعليم.
ويتمّ تحديد الرسوم والأقساط في المدارس الخاصة وفق قرار وزارة التربية والمتضمن الخدمات التي تقدمها المدرسة التي لا توجد لها ضابطة، حيث تختلف الخدمات المقدمة من مدرسة إلى أخرى من تدفئة ولباس وكتب وأنشطة مختلفة.
وزير التربية عماد العزب وجّه عبر المكتب الصحفي بنشر تعميم إلى مديريات التربية في المحافظات، وذلك بإبلاغ جميع أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها، والتقيد بأحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية، بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية، على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعدّ حجب هذه المعلومات مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطهم السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15 تموز 2020، ولا يتمّ النظر بأي طلب بعد تاريخه.
وأكد وزير التربية أن أية مخالفة أو شكاوى صادرة يتمّ التدقيق والتحقيق بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية بحقها.
ويأمل خبراء بأن تتريث وزارة التربية قبل الموافقة على الزيادة المقترحة من أصحاب المدارس الخاصة، على أن تكون الزيادة منصفة للأهالي والمدرسة في آن معاً، ولاسيما أن الأهالي فقدوا حقهم بالأقساط بعد أن اتُخذ القرار الحكومي بإيقاف المدارس منذ شهرين تقريباً. ولفت متابعون إلى أهمية المتابعة والتدقيق بالخدمات المقدّمة من المدارس على الواقع، خاصة وأن المدارس تتباهى بما تقدم من خلال الإعلانات والورقيات، ولكن يصطدم الطالب بغياب أغلب الخدمات المعلن عنها. ولم يغفل متابعون طريقة احتيال أغلب المدارس الخاصة على الأهالي والطلاب من أجل عملية تسويق مدارسهم ومعاهدهم وتحقيق اسم على حساب جهد الطلبة، وذلك بمخالفة للتعليمات الإدارية بالنسبة لقبول الطلاب وطريقة التسجيل، وخاصة بالانتقائية من الطلاب وحسب درجات التحصيل للحفاظ على سمعة المدرسة، فكل مدرسة خاصة تطمح لاستقطاب المتفوقين للتغني بالنتائج نهاية العام الدراسي، وكأن الفضل يعود إلى اسم المدرسة لا لجهود الطلاب وتفوقهم، إضافة إلى موضة الاستثناءات أو “السبر” قبل التسجيل، علماً أن إجراء السبر مخالف للتعليمات التربوية الناظمة.
البعث
اقرأ أيضا: تراجعات جديدة للبندورة والبطاطا والخيار.. وتحليق للكوسا والباذنجان والفول
شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك
