الخميس , أبريل 25 2024
وزير اتصالات أسبق يدعو المركزي لتسعير الحوالات بسعر الدولار الرائج

وزير اتصالات أسبق يدعو المركزي لتسعير الحوالات بسعر الدولار الرائج

وزير اتصالات أسبق يدعو المركزي لتسعير الحوالات بسعر الدولار الرائج

دعا وزير الاتصالات الأسبق عمرو سالم “مصرف سورية المركزي”، إلى تسليم الحوالات المالية الواردة إلى سورية بسعر الدولار الرائج، وأن يُعلن عن السعر الرائج يومياً.

وأكد سالم عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه عندما يُسعّر الدولار بنصف قيمته فإن عمليات تحويل الأموال ستتم بطرق غير شرعية، وستذهب الدولارات للمضاربين، مهما كانت الإجراءات مشددة.

وأضاف أنه كلّما كان التسعير خاسراً للمواطن والإجراءات معقّدة، فسيكون هناك عمليات ومجموعات غير شرعية تذهب إليها الدولارات، وبالتالي هي من يتحكم بسعر الدولار وليس “مصرف سورية المركزي”.

واعتبر سالم أن جعل الحوالات بالسعر الرائج يكون بديلاً عن اللجوء إلى الكاميرات والتحذيرات من استلام الحوالات المالية عبر أشخاص مجهولين، وكل إجراءات منع شركات التحويل.

وقبل أيام، دعا “المركزي” المواطنين لعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.

وأوقفت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أمس 6 شركات للحوالات المالية الداخلية عن عملها مؤقتاً، بسبب “مخالفات جسيمة ومتكررة”، تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة، وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، حسبما ذكرت.

وفي نهاية آذار 2020، اعتمد المصرف المركزي سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وبيع وشراء القطع.

وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل “مصرف سورية المركزي” 434 ليرة سورية للدولار سابقاً، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، الأمر الذي يدفع البعض لاستلام حوالته عبر الطرق غير الرسمية للاستفادة من فارق سعر الصرف.

ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً بينهم رشا سيروب، إلى ضرورة قيام “مصرف سورية المركزي” بوضع سياسات تشجيعية، لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وقاربت قيمة الحوالات وفق القنوات الرسمية فقط 4 تريليونات ليرة سورية خلال سنوات الأزمة، وورد 70% منها عامي 2016 و2017، بحسب كلام سابق لسيروب، والمستندة فيه إلى بيانات الحسابات القومية.

اقرأ أيضا: المركزي يوضح مصير الحوالات غير المسلّمة في الشركات التي تم توقيفها

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك