وكالة أوقات الشام الإخبارية
خبير اقتصادي يدفع بورقة ” إنقاذ تنموي” للحكومة..ويعلن لائحة وصايا ثمينة
دفع الدكتور حسن جواد / المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب-سورية / بحزمة نصائح بدت متكاملة لإعادة إنعاش التنمية في سورية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى جواد أنه مهما كان شكل النظام الاقتصادي في الدولة فإن الهدف النهائي لها -للدولة- يكون في تحقيق اقتصاد قوي وناجح والوصول إلى نمو اقتصادي متوازن تتحقق فيه موازين العدالة الاجتماعية والدخل الوطني الذي يؤمن تحقيق المستوى المعيشي الملائم للمواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة من عملية التنمية الاقتصادية.إن المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية يرى أن لا معنى لأي سياسات اقتصادية لا تستهدف في النهاية:
-زيادة دخل الفرد وخلق قيم مضافة جديدة تصب في مصلحة المواطن أولاً وزيادة الناتج القومي ثانياً.
-الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع معدلات التنمية بصورة متتالية وفق الخطط الاقتصادية الموضوعة.
-خلق اقتصاد قوي وسليم وقادر على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه حالياً وستواجهه مستقبلاً.
– آخذاً بالحسبان مواكبة التطورات المستقبلية المتسارعة في ظل العولمة الاقتصادية.
إن النقاط الأربع الواردة أعلاه تخلق في النهاية اقتصاداً متكاملاً وقوياً أساسه إذا تم تطبيقها بروح الجدية والعقلنة في استثمار الطاقات الإنتاجية في الدولة استثماراً أمثل من ركائزها الأربع, الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وعليه:
– يرى المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية أنه ليس من السهل تحديد معالم السياسة الاقتصادية لأي بلد من دون وجود المعايير الموضوعية, وأن أسس التخطيط الاقتصادي الذي تتبناه الدولة – أي دولة – هي التي تحدد معالم السياسة الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأهداف المعلنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.
– ويرى المكتب الإقليمي أن جناحي الاقتصاد السليم والمعافى لأي دولة هما الزراعة والصناعة وخاصة في البلدان التي يكون القطاع الزراعي فيها جزءاً أساسياً ومستحوذاً على قدر كبير من الإسهام في الناتج القومي للدولة، كما أن المكتب الإقليمي يقدر الدور الكبير والمفصلي للقطاع الصناعي في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي تطوير البلد وتحديثه وعصرنته، إن قدرة راسمي السياسة الاقتصادية في الدولة والجهات التنفيذية لها الكفوءة على إنتاج اقتصاد ناجح وسليم بعيداً عن التنظير والرؤى التي تنسج مع عارضيها فقط وعليه:
في القطاع الصناعي:
-لابد من تنشيط القطاع الصناعي بتأمين مستلزمات استمراره في العمل والإنتاج وصولاً لمعظم إنتاجه.
-دراسة واقع الشركات الخاسرة والمتوقفة والمستمرة في الإنتاج.
-ربط الاستثمارات المطلوبة مع أهداف القطاع الصناعي.
-فتح أبواب التصدير أمام المنتج السوري القابل للمنافسة.
-منح التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي وتقديم قروض جديدة ميسرة وإعفائه من الغرامات والفوائد القديمة ودمج القرضين معاً للإسهام في عملية التنمية.
أما في القطاع الزراعي: فإن الهدف الأساس هو:
-زيادة الرقعة الزراعية.
-زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق فائض قابل للتصدير.
-ربط المزارع بالأرض.
أما في القطاع التجاري والخدمات: فإن من أهم واجبات الدولة هو:
– تشجيع العمل التصديري إقليمياً ودولياً.
– المحافظة على سعر الصرف ولجم الأسعار بما يتناسب مع ذلك.
– تحسين القدرات المؤسساتية وتطوير القوى البشرية.
– خلق آلية السوق بعيداً عن الاحتكارات وبعيداً عن الفساد والهدر.
– ممارسة التشاركية بين القطاع الخاص والعام وتحديد دور كل منهما
– فتح الأسواق الجديدة للمنتج السوري ودعم المعارض الخارجية
– سن التشريعات الحمائية للمنتج السوري.
أما في قطاع الخدمات ، فإن المكتب الإقليمي يرى أن هذا القطاع يعد حيوياً ومكملاً للقطاعات الثلاثة الأخرى ولاشك فهو يمثل البنى التحتية للدولة كلها وللقطاعات الإنتاجية لا بل إن نجاح القطاعات الإنتاجية الأخرى لا يكتمل من دون البنى التحتية المتعافية ومن هنا كان دور هذا القطاع مفصلياً ولعل هذا ما يبرر أن تنصب معظم الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطاع الخدمات والتي من أبرزها القطاع السياحي.
-إن المكتب الإقليمي يرى أن دور الدولة في خلق التكاملية الاقتصادية بين القطاعات الواردة أعلاه سوف يكون مؤثراً جداً وذلك إذا كان التطبيق للبنود التحتية والتفصيلية لهذه النقاط واضح المعالم وإنه يرى أن تطبيق هذه النقاط يجب أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق التوازن المطلوب وتحقيق أهداف الخطط المرسومة لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة.
المصدر: تشرين
