مصرفان يقترحان استمرار منح قروض ذوي الدخل المحدود

مصرفان يقترحان استمرار منح قروض ذوي الدخل المحدود

كشف مدير “مصرف التسليف الشعبي” نضال العربيد عن التنسيق مع “مصرف التوفير”، لاقتراح استثناء قروض الدخل المحدود من تعميم “مصرف سورية المركزي” المتضمن التريث بمنح التسهيلات الائتمانية لدى كل المصارف العامة والخاصة.

وقال العربيد لموقع “الوطن”، إنه سيتم طرح موضوع الاستثناء خلال اجتماع مديري المصارف العامة، مبيّناً أن هذه القروض ذات قيمة بسيطة، وسقفها لا يتعدى مليون ليرة سورية، وتعد ضرورية بالنسبة إلى العاملين في الدولة لتأمين بعض احتياجاتهم.

وفي 11 حزيران الجاري، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العاملة في سورية (العامة والخاصة) بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناء على توجيه من رئيس “مجلس الوزراء”.

وبعدها، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.

وتعليقاً على قرار المركزي، أوضح خبير مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.

وأقر “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” بنهاية نيسان 2019، رفع سقوف قروض الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا “التسليف الشعبي” و”التوفير” من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية.

وكشف التسليف الشعبي مؤخراً عن تفاصيل وشروط منح قرض الدخل المحدود بسقف مليون ليرة، بحيث يسدد خلال 60 شهراً (5 سنوات)، وفائدة قدرها 7% سنوياً وتحسب على مبلغ القرض الممنوح طيلة المدة، وبقسط شهري قدره 22,880 ليرة تقريباً.

وطلب المصرف كفيلين على الأقل، ولا بد أن يكون مجموع خدماتهم 10 سنوات أو أكثر، كما يمكن قبول الكفالات الشخصية الإنتاجية (تجارية مهنية صناعية.. إلخ)، أو الضمانات العينية (عقارية، حسابات جارية أو لأجل، شهادات الاستثمار.. إلخ).

اقرأ أيضا: المركزي يوضح سبب تعديل نشرة أسعار الصرف

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك