بالأرقام.. صحيفة رسمية تفضح مستوردي علف الدواجن وتقصير الحكومة!

بالأرقام.. صحيفة رسمية تفضح مستوردي علف الدواجن وتقصير الحكومة!

نشرت صحيفة تشرين تحقيقاً للصحفي سلمان عيسى تطرقت فيه لأسباب ارتفاع اسعار الاعلاف، حيث وصل سعر طن علف الدواجن إلى 1،2 مليون ليرة ما اضطر المربين إلى إغلاق مداجنهم.

التحقيق انطلق من الاشارة إلى خبر متداول منذ فترة عن قيام دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وبناء على توجيهات الوزير بفتح مستودعات الأعلاف العائدة لأهم مستوردين للأعلاف في سورية، ووجدت بداخلها كميات كبيرة من الأعلاف، ثم وزعت كميات منها إلى معامل الأعلاف بالتعاون مع مديريات حماية المستهلك في المحافظات.

وتساءلت الصحيفة إذ كيف لمستورد ما وبالسعر المدعوم.. أو غير المدعوم.. أن يغلق مستودعاته وهي مليئة؟، فيما أسعار الأعلاف في ذروة ارتفاعها، ما شكل خطراً حقيقياً على تربية الدواجن وأخرج قسماً منها من الخدمة، وافترضت الصحيفة أنه لو أنه تم (غزو) مستودعات وصوامع الأعلاف للمستوردين أنفسهم في المنطار بطرطوس وقرب مرفأ طرطوس وفي اللاذقية لوجد أيضاً آلاف الأطنان المخزنة فيها ينتظر الإفراج عنها مزيداً من ارتفاع الأسعار.

الصحيفة نقلت عن مصادرها في مؤسسة الأعلاف أن كميات الذرة الصفراء وفول الصويا التي دخلت عبر مرفأ طرطوس منذ بداية العام ولغاية الشهر الرابع بلغت 26،3 آلاف طن من الصويا و 147،4 آلاف طن من الذرة الصفراء، وأنه في شهر نيسان فقط وهو الشهر الذي بدأت فيه الأسعار بالارتفاع، وصل عبر مرفأ طرطوس 13،5 آلاف طن من الصويا و 53،9 آلاف طن من الذرة وكانت هذه الكميات قد وصلت بعد قرار إلغاء الضميمة على الأعلاف، أي من المفترض أن تنخفض الأسعار.

كما أكدت (الأعلاف) أن سعر الجمارك لكل طن من كسبة الصويا هو 375 دولاراً أو 278 يورو و 125 دولاراً لطن الذرة واصل أرض المرفأ أي إن سعر طن الذرة في تلك الأثناء في أرض المرفأ هو 171 ألف ليرة بعد إضافة تكلفة المرفأ ورسوم منع معارضة للسيارات والساعات المأجورة (أجور عمال العتالة) وأجور الروافع وهذه الرسوم تحتسب لكامل الكمية الواصلة إلى المرفأ باستثناء تكلفة المرفأ التي هي3 آلاف ليرة لكل طن .. نتحدث هنا عن غالبية الكميات التي تصل بأسعار مدعومة من المركزي .. وكان سعر الدولار وقتذاك 435 ليرة .
ونقلت الصحيفة عن أحد أصحاب معامل الأعلاف تأكيده أنه في شهر كانون الثاني تسلم طن الذرة بـ 160 ألف ليرة وطن الصويا بـ 460 ألف ليرة، وفي شهر شباط ارتفع سعر الذرة إلى الضعف 240 ألف ليرة للطن، فيما بقي سعر طن الصويا ثابتاً عند 460 ألف، أما في شهر آذار فارتفع سعر الذرة إلى 250 ألف ليرة للطن بزيادة 10 الاف ليرة، فيما ارتفع طن الصويا إلى 510 آلاف ليرة بزيادة نحو 50 ألف ليرة!.

وتتابع الصحيفة: في شهر نيسان سلم المستوردون الأعلاف إلى المعامل بسعر 330 ألف ليرة لطن الذرة و 850 ألف ليرة للصويا أي بزيادة تقدر بـ 300 ألف ليرة عن الشهر السابق علماً ( حسب صاحب المعمل ) أنه تم تسليمهم الصويا بـ 650 ألف ليرة لفترة وجيزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القفزة الكبيرة في الأسعار أدت إلى ارتفاع طن العلف الجاهز من المعمل إلى المداجن بالتدرج منذ بداية العام من 450 ألف ليرة .. إلى 550 ألفاً … 850 ألفاً ثم إلى 1،2 مليون ليرة للطن حالياً .

ورأت الصحيفة أن ما تقدم لا يعفي أصحاب المعامل من المساهمة بارتفاع الأسعار .. صاحب المعمل يؤكد أن الخلطة مكونة من 60 بالمئة ذرة صفراء و 35 بالمئة صويا و 5 بالمئة مواد أخرى كالمعادن .. ولأن سعر الذرة أقل بكثير من سعر الصويا .. ولأن كمية الذرة في الخلطة هي تقريباً ضعف كمية الصويا، فهذا يعني أن التلاعب يتم هنا ومن هذا الباب تحديداً.

وبينت الصحيفة أنه من خلال مراقبة هذه الأرقام ومقارنتها مع الأسعار في أرض المرفأ وإلى حين وصولها علفاً جاهزاً للمداجن يظهر مدى السرقات التي يمارسها المستوردون وأصحاب المعامل، ومدى الأذى الذي يصيب المربين وبالتالي الأسعار للمستهلك، ويتوضح سبب إغلاق الكثير من منشآت الدواجن.

إلى ذلك ذكرت الصحيفة بتصريح رئيس الحكومة السابق في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة منذ نحو ثلاثة أسابيع أن الحكومة دعمت مربي الدواجن بـ 300 مليار ليرة، ولفتت إلى اعتذار مؤسسة الأعلاف بين عامي 2017 و2019 خلال عمل الإدارة السابقة عن استلام 50 ألف طن وهي الكميات المستحقة لها من الـ 15 بالمئة من الكميات المستوردة التي يموّلها المركزي.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما حدث ليس بريئاً، لكن لا رئاسة الحكومة ولا وزارة الزراعة لم تحركا ساكناً لا لناحية استرجاع هذه الكميات التي ستترك أثراً كبيراً في تخفيض أسعار الأعلاف وبالتالي أسعار المنتج، ولا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستهتار في مؤسسة الأعلاف لأن فارق السعر كبير جداً، ما يعني أن الدعم الذي تحدث عنه رئيس الحكومة السابق لم يذهب إلى مستحقيه بل بقي في ذمة المستوردين، ولأنه يروق للبعض الاستمرار في الاعتذار تحت سمع ونظر وزارة الزراعة رغم الأسعار الخيالية في السوق، فقد نشهد قريباً استقالات ممن لم يقبلوا بالاعتذار عن استلام حصة المؤسسة وذلك لأسباب قد يكون منها الضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم من الإدارة والمستوردين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الاجتماع ذاته قال رئيس الحكومة السابق إن 70 بالمئة من المداجن القائمة حالياً هي غير مرخصة، وهذا يترك أسئلة كبيرة حول التسهيلات التي روّجت لها الحكومة وعن حديثها الدائم عن تخفيف الاشتراطات المملة.

اقرأ ايضاً: عودة دمغ الذهب بداية تموز القادم بعد توقفه 3 أشهر

وأقرت الحكومة مجموعة خطوات أولها رصد 4 ملايين يورو لمؤسسة الأعلاف لاستيراد حوالي 200 الف طن من أجل أن تتدخل إيجابياً في السوق، ورصد مبلغ 9 مليارات ليرة (على أساس دعم صغار المربين)، إضافة إلى دعم المداجن غير المرخصة بالمحروقات والأعلاف لمدة عامين ريثما تسوي أوضاعها.

للمزيد تابعوا صفحتنا على فيسبوك شام تايمزshamtimes.net