وكالة أوقات الشام الإخبارية
في أول ظهور له تحت قبة المجلس .. البرازي يتحدث عن عقوبات الأشغال الشاقة لضبط السوق
تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، في أول حضور له أمام مجلس الشعب منذ تعيينه وزيراً، عن تعديل القانون بما يخص العقوبات الرادعة للمخالفين في الأسواق، معتبراً أنه “في المستقبل القريب ليس هناك حاجة إلى آلاف الضبوط، بل يكفي المئات منها لردع المخالف”.
واستند البرازي بذلك على أنه “عندما يتم تطبيق العقوبة بشكل حقيقي بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة، وهذا ما يتم العمل عليه في تعديل القانون”.
وبين البرازي، نقلاً عن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “يجب أن تكون هناك جهود أكبر لضبط عمليات التهريب سواء من الوزارة أو من الجهات الأخرى التي لها علاقة بضبط التهريب”.
وأوضح البرازي أن “قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواءً من لبنان أو من دول الجوار وتوجد على الرفوف في محلات البيع، تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار”.
وأضاف: “أي أنه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق، إما إنها ليست أساسية أو شديدة الخطورة كأن تكون مجهولة الصنع وتدخل إلى القطر من دون رقابة صحية وغذائية عليها”.
وأكد الوزير أن “هناك بعض حالات الفساد في الرقابة التموينية وهذا موجود في الكثير من المؤسسات”، مشيراً بذات الوقت إلى أنه “تم إبعاد الكثير من المراقبين عن الرقابة التموينية”.
كما نوه البرازي إلى أن “الجهاز الرقابي يحتاج بذات الوقت إلى المزيد من الدعم، لذلك تم البدء بمخاطبة الجهات العامة للحصول على الفائض من العاملين ضمن مواصفات خاصة لتعزيز عدد المراقبين”.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، شرح البرازي أن “هذا الارتفاع تأثر بارتفاع أسعار الصرف، وأصبح هناك ردة فعل لعدم ثبات سعر الصرف، فبعض التجار احتكر بعض المواد ووضعت الوزارة يدها على الكثير من المستودعات”.
وأدرف: “كما أن آخرين قللوا من المبيعات، وجنح بعض المواطنين إلى شراء بعض المواد الزائدة عن حاجتهم خوفاً من فقدانها، إضافة إلى الجو العام الذي أحدثه ما يسمى “قانون قيصر” من الخوف عند البعض رغم أن ما روج له إعلامياً أكبر من حقيقته”.
وتابع: “كان من الواجب بشكل طبيعي العمل على ضبط سعر الصرف من جهة والعمل بجهد لضبط الأسعار ومنع الاحتكار من جهة أخرى”.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات شديدة بأسعار مختلف المواد فيها، ظهرت بأشدها بداية الشهر الحالي، ونتج عنها إغلاق بعض الأسواق والمحال التجارية أيضاً، لتستقر الأسعار دون انخفاض خلال الأيام الماضية.
وكانت الدرجة الأولى من سلم الارتفاعات الجنونية التي حصلت بارتفاع سعر صرف الدولار والذهب الذي تخطى الـ 100 ألف ليرة سورية بحسب النشرة الرسمية، لتليهما ارتفاعات كبيرة بمختلف المواد من مصادرها، ما جعل أصحاب المحلات يمتنعون عن البيع بسبب تعرضهم لخسائر كبيرة.
وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف والذهب وانخفاضهما بشكل ما، إلا أن أسعار العديد من المواد في الأسواق ما زالت مرتفعة ولم تنخفض، في جو يطغى عليه حالة خوف وتوتر من قفزات مفاجئة أخرى، ما يعكسه ضعف القوة الشرائية بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضا: تقرير: 310 آلاف ل.س الأجر الشهري المطلوب لرفع القوة الشرائية
شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك
