وكالة أوقات الشام الإخبارية
في سابقة لم نسمع بها من قبل …المالية تستنكف عن التحصيل الضريبي.. والسبب نقص دفاتر الدخل ..!
هل تتخيلون أن تسمعوا يوماً بمشكلة من هذا النوع؟..
أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية يراجعون المالية ليدفعوا الضرائب المفروضة عليهم، ومالية ريف دمشق تعيدهم مع أموالهم، ولا تأخذ مستحقاتها من المكلفين بها!!
يقول مكلفون لم يتمكنوا من تبرئة ذمتهم الضريبية : إنهم راجعوا مديريات المالية في أكثر من منطقة من بينها جرمانا، ولكنهم لم يتمكنوا من الدفع لعدم توافر دفاتر مبيضة الدخل المقطوع كما تسمى، وأصحاب هذه الفعاليات يريدون دفع المستحقات عليهم ليس لملء جيوب وزارة المالية، وإنما لأنهم إذا لم يسددوا الأقساط السنوية فهذا يعني تراكمها كما قال بعضهم، الأمر الذي قد يعرضهم لإغلاق محالهم، وكذلك في حال عدم دفعها لا يمكنهم الحصول على براءة الذمة الضرورية للقيام بأي عمل أو إجراء يحتاج لهذه البراءة.
وأضاف بعض المكلفين : إن هنالك جباة يستثمرون قصة نقص الدفاتر في اتجاهين: الأول انتقاء من سيكلفونهم ضريبياً أي إن الأمر يحتاج إلى واسطة مثلاً ليتكلف أصحاب الفعاليات ضريبياً، والإيحاء للبعض بأنهم هم أصحاب القرار بالتأجيل ليعتقد بعض أصحاب هذه الفعاليات أنه قدّم لهم خدمة جليلة كما ذكر بعض المكلفين!
مدير مالية دمشق عامر مكتبي أكد مشكلة النقص في دفاتر التكليف ولكن هذه المشكلة سببها قسم المطبعة التابع لوزارة المالية، وأن لدى ريف دمشق 14 مالية، و35- 40 مراقباً مالياً، ويجب أن يحصل كل واحد من هؤلاء على دفتر مبيضة دخل مقطوع، بينما ما يحصلون عليه من أصل هذا العدد هو 5 دفاتر فقط، وعليهم أن يتقاسموا هذه الدفاتر بينهم.
وأضاف مكي :إن من مصلحتهم تكليف الجميع ضريبياً، لكن المشكلة ليست عندهم ولا يستطيعون العمل إلا بالدفاتر المحدودة التي تصلهم، وإنهم يذهبون يومياً إلى المطبعة ويعودون بما هو متاح من دفاتر، وأكد أن هذه المشكلة تم طرحها مع الهيئة العامة للضرائب ومع المالية، ولكن إمكانات المطبعة محدودة.
هذه الحال مختلفة في مالية دمشق لأنه كما أكد مدير مالية دمشق محمد عيد أن مشكلة المطبوعات قديمة ولكن تأثيرها عليهم مختلف فهم يعتمدون على الأتمتة في موضوع التكليف الضريبي، لذلك لا حاجة ملحة لهم بالدفاتر كمديرية الريف.
هذا الكلام أثار استياء مدير المطبعة محمد ملحم الذي أكد أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا يحق لمديرية أن تقول إنه لا يوجد دفاتر لأنه بإمكانهم أن يطبعوا لهم مباشرة وهذا الكلام لا يجوز، بل وصف عودة المواطن الذي جاء لدفع الضريبة ولم يتمكن من ذلك بالمصيبة، وتساءل عمّا إذا تقدمت أي جهة بطلب ولم تحصل على حاجتها من الدفاتر والأوراق المطلوبة؟
وذكر ملحم أن الآلية المتبعة للحصول على مخصصاتهم ليست مباشرة من المطبعة بل يطلبون من المستودع المركزي في وزارة المالية، والمستودع يجيبهم.
قلنا لمدير المطبعة ما سبق تأكيده من أنهم يحصلون على أقل من حاجتهم من الدفاتر ؟ فقال ملحم إنه في الفترة السابقة حصل تأخير في الحصول على الكمية المطلوبة لغاية الشهر الأخير من العام الماضي بينما كانوا طلبوها في بداية العام، وحصل بعض الضغط نتيجة النقص في الكميات، ولكن إذا كان الوضع على حاله حتى الآن فسنتابعه مباشرة!
تشرين
