رئيس مجلس الوزراء يرسم خارطة طريق جديدة

أعاد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، تصويب بوصلة أداء الاتحاد العام للفلاحين، باتجاهات تنموية لا تنفصل عن المهام الأساسية والتقليدية للاتحاد، والتي انحسرت كتطبيقات على الأرض بفعل خصوصية الظرف والأزمة التي مرت خلال السنوات المنصرمة.

وبمفردات بسيطة أهاب المهندس عرنوس خلال اجتماعه بمجلس الاتحاد اليوم، أهاب بالاتحاد العام للفلاحين، إعادة تفعيل الدور المنظّم للجمعيات الفلاحية والبالغ عددها أكثر من 600 آلاف جمعية موزّعة على امتداد الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة توجه الاتحاد كشريك استثماري فاعل، والدخول في مطارح من وحي اختصاصه ومهامه وهي الاستثمار في الزراعة والتسويق الزراعي، أو مكملات الإنتاج بما يحقق قيماً مضافة حقيقية على هذا القطاع الحيوي..

وتقرر خلال الاجتماع إعفاء القروض الزراعية الممنوحة لغايات إنتاجية من الفوائد وتشميلها ببرنامج دعم أسعار الفوائد بما يساهم في إعادة الفلاحين إلى أراضيهم وزراعة الأراضي المحررة من الإرهاب وترميم قطاع الثروة الحيوانية المتضرر بفعل الحرب .

وأرسى الاجتماع ضوابط جديدة لإعادة هيكلة الاتحاد وتطوير القوانين الناظمة له وتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة في رسم السياسات الزراعية على مستوى القطر، وزيادة مساهمته في عملية التصدير وإقامة شركات تسويق زراعي بالتشاركية مع الاتحادات الأخرى وتوسيع قاعدة الاستثمارات التابعة للاتحاد وتوظيف عائداتها في تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين، إضافة إلى تنظيم الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها في التواصل مع الفلاحين والوقوف على المعوقات التي تعترضهم .

المهندس عرنوس أكد أنَ أية جهود لدعم القطاع الزراعي يجب أن تبدأ من تثبيت الفلاحين في أراضيهم وتوفير كل ما يلزم لمساعدتهم على توسيع نشاطهم الإنتاجي وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين الفريق الحكومي والاتحادات لإجراء توصيف حقيقي لواقع القطاع الزراعي يكون نقطة انطلاق لتوجيه الدعم إلى المطارح الصحيحة التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر نجاحه حجر الأساس لازدهار باقي القطاعات الاقتصادية، مبيناً ضرورة إعادة تنظيم أدوار وأهداف الاتحاد بشكل أكثر نوعية لأنه من غير الممكن بناء زراعة قوية بدون وجود هيكل تنظيمي متين قريب منها.

وتم تكليف الاتحاد وضع خطة على مستوى القطر لتوفير البيانات اللازمة لدعم جهود إعادة الفلاحين إلى أراضيهم المحررة من الإرهاب من خلال تحديد مساحات هذه الأراضي وأماكن توزعها وخيارات استثمارها بالشكل الأمثل لوضع الجداول الزمنية الدقيقة لإعادتها إلى الإنتاج.

كما تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة الطلب من الوحدات الإدارية التنسيق مع رؤساء الاتحاد في المحافظات لتقديم ما يلزم لمساعدة الفلاحين الراغبين في عرض منتجاتهم في الأسواق الشعبية بما يعزز مبدأ وصول المنتجات إلى المستهلكين بشكل مباشر وكسر حلقات الوساطة وضمان حقوق الفلاحين.

و تقرر تعزيز دور مؤسسة السورية للتجارة في التدخل الإيجابي لدعم الفلاحين واستلام المنتجات منهم بشكل مباشر وعرضها في صالاتها المنتشرة في المحافظات بأسعار مقبولة.

وسيتم وفقاً ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الانتهاء من تشغيل 3 محركات الباقية في مشروع ري 18 ألف هكتار من المناطق الزراعية في حلب والرقة قبل نهاية العام القادم، على التوازي مع توفير ما يلزم لإعادة شبكات الري المخربة بفعل الإرهاب وتشجيع إقامة مشاريع الري الحديث وفق احتياجات القطاع الزراعي في كل محافظة.

وسوف تطلق وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم لتوفير التسهيلات والمحفزات اللازمة لدعم زراعة الذرة العلفية والشعير على مستوى المحافظات بما يساهم في توفير حاجة القطاع الزراعي من الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المنافذ التسويقية اللازمة لذلك،

وتم الطلب من الاتحاد موافاة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمقترحاته للمساهمة في مشاريع تدوير النفايات الصلبة لتأمين السماد العضوي اللازم للقطاع الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد، ليصار إلى دراستها وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
وتم الطلب من وزارة الزراعة استدراج عروض أسعار لاستكمال مشروع استيراد الأبقار انطلاقاً من الأهمية التنموية لهذا المشروع في دعم الفلاحين

وتناولت الطروحات دعم المحاصيل الإستراتيجية وتوفير الأعلاف والأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي وتسويق محصول الحمضيات وإشراك الاتحاد في اللجان المعنية بالواقع الزراعي وإطلاق قروض الري الحديث وتأمين الجرارات اللازمة للفلاحين ودعم صندوق تأمين الاتحاد لتعويض الفلاحين المتضررين.

اقرأ ايضا: في سورية.. خروف العيد بنصف مليون ليرة