وكالة أوقات الشام الإخبارية
طلبت “وزارة الصناعة” من الحكومة استكمال إجراءات مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة، نظراً لدخول عدد من المنشآت والخطوط الإنتاجية الجديدة خلال عامي 2019-2020، وانخفاض عدد العاملين بشكل كبير جداً، حيث بلغ التسرب 66 ألف عامل.
وقدمت الوزارة مقترحات للحكومة بهدف دعم وتشجيع القطاع العام الصناعي، وأكدت أهمية إعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لها لمدة 5 سنوات على الأقل، وفق ما أورده موقع “الوطن”.
واقترحت الوزارة السماح لشركاتها بالتعاقد المباشر مع خريجي تلك المعاهد بموجب عقود مهنية سنوية، على أن يتم تثبيتهم بمجرد مرور 10 سنوات على تعيينهم في خطوط الإنتاج.
ودعت الوزارة إلى إعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة والثانويات الفنية، تشجيعاً لهذا الفئة التي تعتبر عصب العمل الفني الصناعي، حسب كلامها.
وباعت المؤسسات التابعة إلى “وزارة الصناعة” منتجات بنحو 236 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تموز 2020، أي خلال 7 أشهر، وربحت منها حوالي 25.6 مليار ليرة، بحسب بيانات حديثة للوزارة.
وبلغت أرباح القطاع العام الصناعي 20 مليار ليرة سورية تقريباً العام الماضي 2019، مقارنةً مع 10.7 مليارات ليرة أرباح كان مخطط تحقيقها خلال العام نفسه، أي أن الأرباح المحققة زادت بمقدار الضعف عن المخطط له، وباعت بنحو 270 مليار ليرة.
ويتبع لـ”وزارة الصناعة” 8 مؤسسات هي “مؤسسة الصناعات الهندسية”، “الصناعات النسيجية”، “الصناعات الكيميائية”، “الصناعات الغذائية”، “الأسمنت ومواد البناء”، “حلج وتسويق الأقطان”، “مؤسسة السكر” و”مؤسسة التبغ”.
وطلبت “رئاسة مجلس الوزراء” من “وزارة الصناعة” مؤخراً تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية، لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً والمتوقفة عن العمل التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها.
وفي مطلع 2020، أكد وزير الصناعة محمد معن جذبة أن وزارته عملت على وضع مصفوفة لبداية إقلاع المنشآت المتوقفة والمدمرة جزئياً التابعة لها، مع وجود بوادر لتحويل الشركات الخاسرة إلى حدية، والحدية لرابحة، عبر نشاطات صناعية مجدية.
اقرأ أيضا: وزارة الصناعة تعرض رؤيتها للتطوير
