وكالة أوقات الشام الإخبارية
قال قاضي سوري في وزارة العدل السورية إن ما أقرته المحكمة الخاصة بلبنان، يعد “قرينة لأحقية سوريا في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات على مدار التحقيق” في اغتيال الحريري.
وتعليقا على قرار المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي أكد عدم وجود دليل على تورط سوريا بعملية الاغتيال، قال القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال لصحيفة “الوطن” المحلية إن “الحق السوري محفوظ بكل الأشكال، وهو مبتدئ منذ أن بدأ الظلم عليها في لحظة اغتيال الحريري، لكن علينا أن نبحث عن المؤسسات العادلة التي توصلنا إلى حقنا”.
وأكد أن وزارة العدل “ستقدم المشورة والفكر القانوني الذي يدعم الحق السوري في حال كان هناك إرادة بالتحرك نحو أحقية رفع الدعاوى”قائلا إن “الحق جلي وواضح للقاصي والداني”.
ووصف بلال المحكمة بأنها “باطلة أساسا باعتبار أنها لم يتم تشكيلها بشكل سليم وصحيح… وبالتالي أي قرار يصدر عنها سلبا أو إيجابا يعتبر باطلا”.
وأضاف بلال أن تلك “المحكمة خاصة لتحقيق أهداف أشخاص ودول معينة” متسائلا: “ما الذي كان يمنع اللجوء إلى القضاء اللبناني للتحقيق في هذه القضية”.
وقال إن المحكمة “لا تشكل لسوريا مصدرا ليكون قرارها عنوانا للحقيقة، وخصوصا أنها أثبتت بعد 15 عاما من المحاكمات والإجراءات أنها وصلت إلى قرار مبني على أدلة ظرفية واستنتاجات لأقوال ومواقف”.
ولم يصدر بعد أي موقف رسمي سوري حول القرار الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان، كما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الحكومية.
وكان عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري قال لـRT منذ ساعات إن “على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.
روسيا اليوم
