وكالة أوقات الشام الإخبارية
قال الصناعي عاطف طيفور، إن “البعض يعتقد أن تقنين الكهرباء يعني حرمان من إضاءة وتلفاز، ولا يعلم أن تقنين 4×2 يعني أكثر من 8 أشهر تقنين بالسنة، بمعنى 8 أشهر توقف إنتاج وتطوير ومبيعات ودخل قومي وصادرات”.
واعتبر طيفور، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه لا تطور أو معلوماتية أو حكومة إلكترونية أو برمجيات دون كهرباء، مؤكداً أن الحضارة هي بناء بنية تحتية كهربائية قادرة على استيعاب المستقبل وإعادة الإعمار والمصانع والمشاريع التنظيمية الجديدة.
وكانت عقود استجرار الكهرباء الموقعة بين سورية ولبنان قد انتهت منذ نيسان 2020، وامتنعت الدولة اللبنانية حتى تاريخه عن طلب تجديدها، خشية من قانون العقوبات الأميركي “سيزر” المفروض على سورية، حسبما تتداوله المواقع.
وشكرت “وزارة الكهرباء السورية” مؤخراً المواطنين لتحملهم ظروف التقنين، وذكرت أن من أسبابه محدودية حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل كافة مجموعات التوليد نتيجة الحصار والعقوبات، إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت بأعطال طارئة.
ونفى وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي قبل أيام تزويد لبنان بالكهرباء حالياً، مؤكداً استحالة ذلك بسبب قانون قيصر الأميركي، ولأن مصلحة المواطن السوري فوق كل شيء، حسب كلامه.
وكانت عقود استجرار الكهرباء الموقعة بين سورية ولبنان قد انتهت منذ نيسان 2020، وامتنعت الدولة اللبنانية حتى تاريخه عن طلب تجديدها، خشية من قانون العقوبات الأميركي “سيزر” المفروض على سورية، حسبما تتداوله المواقع.
وبحسب كلام سابق لوزير الكهرباء السوري، فقد تم تزويد لبنان بـ11 مليون كيلوواط ساعي في 2018، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل لدى أحدهما.
وأضاف وزير الكهرباء سابقاً أن بيع الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري، مبيّناً أن سورية مستمرة في تزويد الدولة اللبنانية بالكهرباء، وذلك بنسبة 4% فقط من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة.
وتبيع الحكومة السورية الكهرباء إلى لبنان منذ أعوام، كي تتمكن من شراء الفيول اللازم لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وخفض ساعات التقنين، وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب كلامها.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: رجل أعمال: حكومة خميس عاقبت المستثمرين وعلينا استقاء تجربة مقدونيا
