وكالة أوقات الشام الإخبارية
كلّف “مجلس الوزراء” “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لتوفير 20 مادة أساسية والأكثر ضرورة للسلة الاستهلاكية، واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من حالات الاحتكار.
وأعلنت مديرية الأسعار في وزارة التموين سابقاً، أن التجار يقدّمون لها بيانات تكلفة لموادهم المستوردة، لتقوم بتسعيرها وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية.
ويقول التجار إن الصك السعري يتأخر صدوره من قبل وزارة التموين عدة أشهر من تاريخ تخليصها جمركياً، الأمر الذي يتيح لهم تصريف بضاعتهم المستوردة وفق السعر الذي يرغبون.
وألزمت وزارة التموين قبل عام مستوردي القطاع الخاص الممولة موادهم بسعر الدولار الرسمي، بتسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام منها “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
وجرى حينها تحديد المواد الأساسية التي تم تنفيذ التعليمات عليها، بمادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون، قبل أن يتوقف تمويل استيراد المواد الغذائية.
اقرأ أيضا: ارتفاع صادم بأسعار القرطاسية.. ورقة الدفتر بـ10 ليرات والحقيبة الصغيرة بـ10 آلاف ليرة
