وكالة أوقات الشام الإخبارية
أعلن رئيس دائرة النخيل في “وزارة الزراعة” وخبير النخيل بالمركز العربي “أكساد” منذر البابا، عن إجراء دراسات فنية وبيئية وجغرافية بخصوص زراعة أشجار الـ نخلة في سورية، وشارك فيها خبراء مختصون من جامعة الدول العربية، ونتج عنها تحديد الحزام البيئي لنجاح هذه الزراعة وفق 5 أفضليات.
وبيّنت الدراسات أن المساحة المؤهلة لزراعة وإنتاج النخيل (اقتصادياً) في سورية تقارب 50,000 هكتار، ويستوعب كل هكتار 100 شجرة نخيل تمر، فيكون عدد أشجار النخيل الممكن زراعتها 5 ملايين نخلة، حسبما أضافه البابا
وتابع، أن متوسط إنتاج النخلة الواحدة ضمن ظروف الخدمة الجيدة 100 كيلوغرام رُطب أو تمر، فيكون إنتاج الحزام الوطني من التمور تجارياً بعد 10 – 15 عاماً نصف مليون طن، وتغطي كامل احتياجات الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير.
وأوضح البابا أنه بحال تم تقدير قيمة الكيلو الواحد من التمر الجيد محلياً بـ2 دولار، حسب متوسط السعر الرائج حالياً، فيكون قيمة إنتاج الحزام من التمور (المقدر بـ500 ألف طن) بحدود 1 مليار دولار.
وتمثلت الأفضلية الأولى لزراعة النخيل محلياً وفقاً للدراسات بالضفة اليمنى لنهر الفرات، ما بين البوكمال ودير الزور بعرض 50كم، أما الأفضلية الثانية فهي المنطقة المحصورة بين الرقة في الشمال ومرقده بالشمال الشرقي على الخابور والبوكمال في الجنوب الشرقي بعرض 60كم على الضفة اليسرى من نهر الفرات.
أما الأفضلية الثالثة فهي المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي من المنطقة الأولى، والمحددة بتدمر غرباً والحدود الأردنية جنوباً والسخنة شمالاً، أما المنطقة الرابعة فهي إلى الجنوب الغربي من المنطقة الثالثة بدءاً من الزلف في الجنوب الغربي والسبع بيار في الشمال وحتى الحدود الأردنية.
وبالنسبة للمنطقة الخامسة والأخيرة، فهي تقع إلى الشمال من المنطقة الثالثة، ويحدها من الشمال الرقة وبحيرة الأسد والسخنة جنوباً وخناصر، والمحطة الرابعة غرباً وتمتد للجنوب الغربي حتى شرق دمشق.
وأوضح البابا أن زراعة هذه الأعداد من أشجار النخيل في الحزام المذكور يتوقف بالدرجة الأولى على توفر المياه، والمعطيات المناخية والتراكمات الحرارية اللازمة لنضج الرطب والتمور والتي تقدر بين 1,150 و2,200 درجة مئوية فوق 18 درجة في الفترة الممتدة من أول أيار إلى نهاية تشرين الأول.
وأشار البابا إلى أهمية زراعة حزام النخيل محلياً، وإمكانية الاستفادة من المساحات البينية بين أشجار النخيل، بزراعة الخضراوات والأعلاف وأشجار الحمضيات وغيرها، وخاصة في السنين الأولى من زراعته، ما يساهم في تغطية نسبة من تكاليف التأسيس والخدمات للنخيل قبل دخولها بالإنتاج التجاري.
وفي بداية مشروع تطوير النخيل في سورية، كانت معظم أشجار النخيل من أصل بذري (دقل)، خاصة في واحة تدمر، مع توفر بعض الأصناف العراقية في البوكمال مثل الزاهدي والخستاوي والبربن والمكتوم والأشرسي وأصابع العروس.
وجرى لاحقاً استيراد مجموعة أصناف تجارية ملائمة للحزام البيئي للنخيل ابتداء من 1989، بهدف التوسع بشجرة النخيل كماً ونوعاً، وتم الاعتماد على النخيل المكاثر بالنسج حصراً تفادياً لنقل الآفات المنتشرة على الفسائل والأشجار البالغة في دول المنشأ.
وأعلنت “وزارة الزراعة” منذ أعوام عديدة العمل على تطوير والتوسع في زراعة النخيل، إلا أن بعض المهتمين بالمستقبل الزراعي اعتبروا تصريحات الوزارة ارتجالية، وبعيدة عن وجود دراسات وخطط تبيّن الجدوى الاقتصادية والآثار المترتبة على هذا التوسع.
وأوضحت الوزارة سابقاً أن التوسع في زراعة النخيل يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من مادة التمر، وإقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على التمور مثل صناعة الدبس والكحول الطبي وخميرة وعجينة التمر وصنع السكر السائل من التمر، وتصدير الفائض.
وبحسب بيانات سابقة للوزارة تعود إلى 2011، فإن الإنتاج المحلي من مادة التمر يقارب 5,000 طن سنوياً، فيما تتراوح حاجة السوق المحلية بين 40 – 50 ألف طن، وهو ما يمثل فقط 10% من حاجة البلد.
تشرين
إقرأ أيضا :توقعات بانخفاض أسعار البيض إلى 3500 ليرة للطبق
