وكالة أوقات الشام الإخبارية
تشهد محافظة طرطوس أرقاما “فلكية” في أسعار العقارات منذ عدة سنوات وتستمر بالارتفاع حتى اليوم، والضابط الوحيد للارتفاع هو “بين الشاري والبايع يفتح الله”.
قال أيمن يوسف وهو صاحب مكتب عقاري ويعمل في المهنة منذ أكثر من ٣٠ عاما في طرطوس لتلفزيون الخبر: “أسعار العقارات مرتفعة جداً وسبب هذا الارتفاع هو خوف الناس من انهيار العملة، حيث يقومون بوضع أموالهم في العقارات ما زاد الطلب عليها سواء كانت منازل أو محلات أو أراضي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الجنوني نتيجة الطلب الحاد”.
وتابع يوسف، “نتيجة الطلب الحاد أصبح أصحاب العقارات يضعون أرقاما فلكية وعلى سبيل المثال المنزل الذي يُقدر سعره ب ٧٥ مليون، أصبح مالكه يطلب ١٥٠ مليون لأن هناك من سيدفع هذا المبلغ سواء من تخزينه للعملة الصعبة أو لكميات من الذهب كان قد اشتراها من مدة طويلة”.
وأضاف يوسف، “الناس فقدت ثقتها بالعملة المحلية وهذا ما انعكس على ارتفاع كل الأسعار بما فيها الأسعار التموينية وأكثر من يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار هو الدولة حيث قامت رفع سعر الاسمنت ومنع استيراد الحديد، ولم تُحارب احتكار المواد الأولية للكثير من الصناعات”.
وأكد يوسف، “السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار كل المواد والعقارات هو اعتكاف مؤسسات الدولة عن المتابعة والرقابة أو عدم قدرتها أو رغبتها على ضبط الأسعار”.
وأوضح يوسف، “من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٠ كان المنزل في متناول معظم الناس وخاصة الموظفين حيث كانوا قادرين على سحب قرض على سبيل المثال يؤمن لهم منزلا”، أما حالياً “معظم من يقوم بشراء العقارات هم المغتربين أو من لديهم كتلة مالية أجنبية أو حتى ذهب، وسوق بيع والشراء أصبح أمرا مستحيلا على من يعيش ويعمل داخل البلد ولا يمتلك رصيد ضخم مُخزن من المال أو الذهب “.
وبرأي يوسف، “الحل الوحيد لهبوط أسعار العقارات هو إرجاع قيمة الليرة السورية وثبات سعر صرف الدولار، لأن الآن كل شيء مرتفع حتى أجار العامل الذي يقوم بالبناء أصبح مرتفعاً نتيجة الارتفاع الكبير بالأسعار لكل شيء”.
وعن تضاعف أسعار العقارات أكد يوسف أن “الأسعار تضاعفت عن سنين قبل الأزمة بين ٢٥ و٣٠ ضعف، فالمنزل الذي كان سعره الآن مليون ليرة أصبح الآن ٣٠ مليون ليرة”.
وتابع يوسف “لا يوجد أي جهة أو آلية قادرة على ضبط الأسعار لأنها كلها عبارة عن عرض وطلب، والآلية الوحيدة لتدخل الدولة هو عن طريق الجمعيات كما كان يحصل سابقاً مما يؤدي إلى اكتفاء بالسوق، ولكن حالياً هذه الخطة غير موجودة ومن الصعب عودتها نظراً لارتفاع أسعار الأراضي”.
من جهته، وصف نوار يونس وهو طالب جامعي لتلفزيون الخبر، أن أسعار العقارات باتت مخيفة ومرعبة وشراء منزل في هذه الأيام أصبح من الأحلام ومهمة شبه مستحيلة في ظل الإرتفاع الكبير الحاصل لأسعار العقارات”.
وأوضح نوار أن “شراء منزل في هذه الأيام يحتاج ليكون راتب الشخص ٥٠٠ ألف ليرة سورية على أقل تقدير ليستطيع شراء منزل بعد سنة ونصف أو سنتين من تجميعه للمبلغ وهذا أمر لا يمكن أن يحدث لأنه حتى هذه الرواتب تعتبر فلكية وصعب الحصول عليها”.
وحمّل نوار مسؤولية ارتفاع الأسعار للتجار الذين يتحكمون بالسوق ويضعون أرقام خيالية ثمن المنازل، وللنفوس الجشعة بالإضافة لعدم وجود جهة رقابية قادرة على ضبط الأسعار.
عدد من سكان منطقتي الشيخ سعد والدوير الواقعتين خارج مدينة طرطوس وتبعدان عنها ٤ كيلو متر قالوا لتلفزيون الخبر إن أسعار المنازل قبل عام ٢٠١٠ كان لا يتجاوز المليون ليرة ويبدأ بنصف مليون، أما اليوم فسعر منزل على العظم (غير مكسي) يبدأ من ١٠ مليون حتى ٢٠ مليون ليرة.
وبالنسبة لسعر المنزل الجاهز على المفتاح يبدأ سعره في تلك المنطقتين من ٢٥ مليون ويصل لـ ٤٥ مليون بحسب نوعية الإكساء وجودته والمنطقة والإطلالة التي يقع بها المنزل.
واختلفت الأسعار ضمن مدينة طرطوس حيث تبدأ ب ٤٠ مليون كحد أدنى وترتفع مع اختلاف الحارة والشارع.
وسجل سعر المتر للمنازل الواقعة على الكورنيش البحري قبل عام ٢٠١٠ قيمة ٢٠٠ – ٣٥٠ ألف ليرة للمتر الواحد، ووصل خلال سنين الأزمة وارتفاع الأسعار إلى ثلاثة ملايين ليرة للمتر الواحد وأكثر أو أقل بحسب المنطقة.
وفي محاولة للبحث عن جهة رسمية مسؤولة عن ضبط أسعار العقارات إلّا أن الجميع أرجع الموضوع إلى العرض والطلب بين البائع والمشتري.
يُذكر أن أسعار العقارات في محافظة طرطوس (مدينة وريف) شَهِدَ تغيراً كبيراً وارتفاعا ضخما بين سنين ماقبل الأزمة ومابعدها.
فراس معلا – تلفزيون الخبر – طرطوس
