وكالة أوقات الشام الإخبارية
عمم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، محدداً شروط المنح والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، والاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.
وحسب التعميم الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن المركزي سمح بعودة التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى القروض العقارية.
وشدد المركزي على ضرورة التزام المصارف بالضوابط التالية:
1- عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين، حسم سندات.. الخ) لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.
2- ألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري.
3- عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.
4- بذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن “مجلس النقد والتسليف”، والضوابط والإجراءات الاحترازية الذي تنظم عملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل.
ونوه المركزي بأن الظروف الاقتصادية السائدة والمرحلة المقبلة يتطلبان اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان جودة عمليات المنح وسلامتها من النواحي التنفيذية والرقابية، وعدم التساهل تجاه أي تقصير أو تهاون من قبل المتعاملين أو إدارات المصارف.
وجاء تعميم المركزي عقب توصية اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” بإعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة، لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطلب المركزي من جميع المصارف (العامة والخاصة) في 11 حزيران 2020، التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، ووجّه بعدها باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة.
وتعليقاً على قرار المركزي، أوضح خبير مصرفي أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.
الإقتصادي
إقرأ أيضا :محافظة دمشق: إزالة كافة البسطات كونها تشكل تشويهاً بصرياً
