وكالة أوقات الشام الإخبارية
نشر ما يسمى “المجلس المحلي” في مدينة اعزاز وريفها بريف حلب المحتل، لائحة أسعار المواد الأساسية والغذائية بالليرة التركية، بعد أيام من منع التجار من التعامل بالليرة السورية.
وجاء في قرار التسعير الذي نشره “المجلس” عبر “فيس بوك”، الخميس 10 أيلول، أن التسعير بالليرة التركية جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وعدّد المجلس المحلي قوانين قال إنه استند إليها في ذلك، ومنها قانون الصلاحيات الممنوحة للمجلس المحلي في قانون الإدارة المحلية والقانون رقم 2 لعام 2008، والقانون رقم 158 لعام 1960، وتعديلاته بالقانون رقم 47 لعام 2001 المتعلق بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 123 لعام 1960 المتعلق بالتسعير.
وبحسب القرار، تصدر لائحة التسعير بالليرة التركية، وتحدث الضابطة التموينية في دائرة التموين وتشرف على متابعة وتنفيذ القرار.
ومن أبرز المواد المسعّرة بالليرة التركية في القرار: كيلو السكر بـ4.5 ليرة تركية، كيلو رز “الشعلان” بـ10 ليرات، كيلو شاي “ليالينا” بـ55 ليرة، ليتر زيت نباتي بتسع ليرات، ليتر حليب بخمس ليرات، صحن بيض بـ12 ليرة.
وتقترب معظم الأسعار في جدول “المجلس المحلي” من مثيلاتها في تركيا وتطابقها أحيانًا، رغم فارق متوسط الراتب بين البلدين (500 ليرة في سوريا، 2500 ليرة في تركيا).
وأثار القرار ردود فعل غاضبة بحسب ما نقلت مواقع معارضة من تعليقات متابعي صفحة “المجلس المحلي” في اعزاز المحتلة.
وكانت “دائرة التموين” في اعزاز منحت مهلة لتجار سوق “الهال” في المدينة، ليبدؤوا التعامل بالليرة التركية بدلًا من السورية، مدتها عشرة أيام، اعتبارًا من 7 من أيلول الحالي، لتسوية الأمور المالية بين التجار في السوق.
وأوضح القرار أن البيع والشراء بالليرة التركية يبدأ عند انتهاء الفترة التي حددتها “دائرة التموين”.
ويتعرض كل مخالف بعد انتهاء المدة للمساءلة القانونية، وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة عن “المجلس المحلي” في اعزاز وريفها، بحسب القرار.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 من حزيران الماضي، صور تظهر كميات من العملة التركية داخل “مصرف الشام” في إدلب المحتلة .
وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وإيجابياتها.
يذكر أن ما يسمى “المجلس المحلي” الذي يحكم اعزاز هو من المعارضة التابعة للاحتلال التركي يأتمر بأمر وينفذ كل ما يطلبه المحتل، كما تم تغيير أسماء الشوارع والمدارس في اعزاز و تم رفع العلم التركي عليها.
وأصدر ما يسمى ”المجلس المحلي” التابع للنظام التركي في مدينة أعزاز المحتلة بريف حلب، تشرين الثاني 2018، قرارا منع بموجبه التعامل بالهوية السورية واستبدالها بأخرى “تركية”.
وفي حزيران 2020، دعت ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” في المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري المحتل إلى استبدال العملة السورية بالعملة التركية، في الوقت الذي كانت أغلب الرواتب المصروفة عبر فروع البريد التركي “PTT” المنتشرة بهذه المناطق تتضمن فئات الـ5 والـ10 ليرات تركية، بحسب ما ذكرت مواقع سورية محلية.
اقرأ أيضا: قبيلة سورية: مهلة التحالف الدولي و”قسد” انتهت ووجود الجنود السعوديين لن يغير شيئا
