برلماني يؤكد وجود دراسة لزيادة مهمة على الرواتب

أكد عضو “مجلس الشعب” صفوان قربي، وجود دراسة لزيادة مهمة على الرواتب، حسبما علم به، لكن يبقى توقيتها وحجمها غير محدد بعد.

وقال قربي لإذاعة “ميلودي”، إن أصحاب القرار يدرسون بهدوء تأثيرات الزيادة على السوق والوضع الاقتصادي والليرة، قبل إقرار أي زيادة تخفف الهوة بين الراتب المعطى وتكاليف الحياة.

من جهة أخرى، رأى أن عمرة مصفاة بانياس تمت في وقت خاطئ، وكان يجب ضمان عدم نفاد المحروقات من السوق خلال مدة الإصلاح، مضيفاً “لو كان هناك رؤية واضحة بعيدة المدى لما تسببت عمرة المصفاة بهذه الأزمة”.

وقبل أيام، اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن “زيادة الرواتب سيكون لها آثار كارثية، لأن السياسة المتبعة حالياً هي عدم طرح سيولة بالسوق، والحل الموجود أمام المواطن هو القروض، التي ستساعد على دعم وضعه المعيشي ولو بشكل بسيط”.

واقترح شهدا توزيع 8 جرات غاز و200 ليتر مازوت مجاناً على كل أسرة سنوياً، وسكر ورز مجاناً على مدار العام، مع تخفيض فواتير الماء والكهرباء والهاتف بنسبة 20%،وكوبون بقيمة 50 ألف ليرة لشراء الدواء، بدل زيادة الرواتب.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي منذر زيدان أيضاً عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة زيادة الرواتب حالياً، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

واقترح زيدان رسم سياسة ضريبية عادلة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وإيجاد آليات لسحب السيولة الزائدة من الأسواق، وتطبيق سياسة أسعار فائدة تشجع على الإيداع في المصارف، حينها ستعزز القوة الشرائية للراتب تلقائياً.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

إذاعة ميلودي

اقرأ أيضا :تأسيس مشروع لتصنيع وتجميع الشاشات محلياً