بعد نشره إشاعة رفع الرواتب .. عضو في مجلس الشعب يقلب الطاولة على “الشعب” ويرفع الأسعار

تعود السوريون على وضع أيديهم على قلوبهم، مع كل زيادة رواتب تقر للموظفين والعاملين في الدولة، إذ جرت العادة أن تبدأ الأسعار بالارتفاع في مختلف القطاعات، وبنسب تفوق مقدار الزيادة المقدرة.

ولكن، مالم يخطر ربما على بال السوريين، ولا على جيوبهم، أن يكون السبب هو تصريح من نائب في مجلس الشعب، مهمته تمثيلهم في السلطة التشريعية، والحفاظ على مصالحهم.

وتحول تصريح النائب في مجلس الشعب صفوان قربي لوكالة “أنباء آسيا” إلى سبب مباشر في موجة ارتفاعات سعرية جديدة، ضربت عدة أصناف أساسية.

وكان “القربي” قال في الرابع والعشرين من أيلول إنه: “توجد زيادة رواتب قريبة، ستكون أعلى من جميع الزيادات السابقة”، وفق معلومات أكد أنها “موثوقة”.

ولفت قربي في تصريحه الشهير، إلى “وجود معلومات ملموسة عن توجه الحكومة لإعلان زيادة على رواتب العاملين في الدولة خلال أيام، بنسبة تتجاوز 50 %”، مبيناً أن “نسب زيادة الرواتب في السنوات الماضية لم تتجاوز أعلاها 35 %”.

وكالعادة، ما أن اشتم التجار خبر الزيادة، واستبشروا بالخير القادم، فسعادة النائب أغرق في تفاصيل الزيادة، وقيمتها، لا بل وموعد صدورها، وكأنه وزير للمال، أو مستشار اقتصادي، أو آمر صرف.

وتصدر دوماً بين الحين والآخر إشاعات عن زيادات مرتقبة في أجور الموظفين، ولكنها تبقى من مصادر غير معروفة، أو من كلام على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن صدورها عن عضو في إحدى سلطات البلاد الثلاث، أكسب الحديث عن زيادة الرواتب، واقعية أكبر، وباتت في نظر التجار أمراً واقعاً.

ولم ينتظر كبار تجار البلاد، ومصاصي الدماء، صدور مرسوم بقيمة الزيادة وتوقيتها، وبدأوا مبكرين في التجهيز لابتلاع الزيادة كما جرت العادة، وصولاً حتى لرفع أسعار عدة أصناف، والحجة جاهزة “الزودة جاية”.

واطلع مراسلو تلفزيون الخبر على أسعار عدة أصناف أساسية في الأسواق المحلية، لنكتشف كيف ارتفعت أسعارها بين أواخر الأسبوع الفائت، “بالتزامن مع تصريحات قربي”، وبداية الأسبوع الحالي.

فليتر الزيت مثلاً قفز من 2800 ليرة إلى 3200 ليرة، والرز من 1200 إلى 1400، كيلو اللبنة من 3000 إلى 3500، الجبنة المسنرة من 6500 إلى7500، وعلبة اللبن من 800 إلى 1000 ليرة.

وتحول سعر علبة الشاي ذات 25 ظرف من 800 ليرة إلى 1000، وكذلك كيس المعكرونة ذي الحجم الصغير “قرابة 300 غرام” قفز أيضاً من 800 إلى 1000 ليرة سورية عداً ونقداً.

كل ذلك ترافق مع أزمة البانزين التي تضرب البلاد، والتي رفعت أجور نقل كل الأصناف، ما أسهم في زيادة سعرها، ناهيك عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع الحديث عن “الزودة المرتقبة”.

ولأن السوريين “مل قلبهم” من انتقاد تجار جشعين، ينتظرون كل فرصة لضرب الأسعار “بالعلالي”، ولأن التجار “أدن من طين وأدن من عجين”، كان لافتاً في الارتفاعات الأخيرة توجيه الانتقادات من قبل معلقين على الخبر، للنائب قربي.

فالتاجر إن كان حريصاً بالنهاية على مصلحته، فما مصلحة النائب من تسريب مثل هذه المعلومات، لا بل ما مصلحة الشعب التي يجب أن يسعى النائب ليحققها، من إغراق الشارع بتفاصيل الزيادة، غير المضمونة أساساً، وإسداء خدمة للتجار، كي يرفعوا الأسعار؟.

وتساءل بعض المعلقين: إن كانت الزيادة القادمة سترفع الأسعار، فنحن أمام موجتي غلاء في زيادة واحدة، الأولى سببتها تصريحات النائب، والثانية ستكون بسبب الزيادة، “بحكم العادة”، فماذا سيبقى من تلك “الزودة”.

وتوقف معلقون على أهلية أن يقوم نائب بالتصريح حول زيادة الرواتب، وكأنه يقوم بتبييض صفحة الحكومة، وتهدئة نفوس المواطنين، المترنحين من غلاء الأسعار، بينما واجبه العمل لتحقيق استقرار اقتصادي، وإصدار تشريعات تحمي من أي زيادة مفترضة، من افتراس السوق لها.

فملف الزيادة مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، ويصرح به أهل الاختصاص في وزارة الاقتصاد أوالتجارة أو المالية، فهم أدرى بتفاصيلها وحقيقتها.

يذكر أن آخر زيادة على رواتب الموظفين أعلنت في نهاية العام الماضي، حين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016.

تلفزيون الخبر

اقرأ ايضاً: رواية الزوجة حول الجريمة التي هزت طرطوس