وكالة أوقات الشام الإخبارية
البطاقة الذكية تنهي تراجيديا السكر والرز
بانتظار أن تتمكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من النجاح في تحويل صالات السورية للتجارة كمقصد للحصول على سلة غذائية واستهلاكية واسعة أو لنقل كافية لتغطية ولو الحد الأدنى من احتياجات الأسرة السورية بحيث تتمكن من الحصول عليها بموجب البطاقة الذكية التي باتت أداة حقيقة لقيادة الدعم وإيصاله الى مستحقيه بعدالة وبعيدا عن الفساد والسرقات …
بمعنى أن تتمكن الأسرة من الحصول على احتياجاتها من السورية للتجارة بأسعار مدعومة فعلا خاصة ما يتعلق بالمنتجات المحلية وتلك المصنعة في مصانع الدولة والتي قالت الحكومة الحالية بتوفيرها في صالات السورية بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل حتى 50 % في بعض الأصناف …
بانتظار أن يحدث ذلك ونعتقد أنّه يجب أن يحدث ما عظم من نبل الدعم وقدرته على ملامسة واقع الناس المعيشي .. بدأت السورية للتجارة بيع السكر والرز بموجب رسائل على غرار ما حدث في الغاز وحيث أصبح المواطن يتوجه للحصول على المادتين المدعومتين وعن شهرين عندما تصله رسالة بأن موعد الشراء الخاص به قد حان ما سيقلل من الازدحام ومن عدم قدرة موظفي السورية للتجارةعلى استيعاب ذلك الإزدحام والتعامل معه بل ولتجاوز الكثير من مظاهر الغش والتنمر التي كان يمارسها هؤلاء الموظفين ..
اللافت أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمكنت من صياغة تجربة بيع السكر والرز بالشكل الذي يمكن معه تحقيق جوهر الدعم وهو حصول المواطن على مستحقاته بكرامة .. مع القدرة على مراقبة كل حبة سكر ورز أين ذهبت دون تعرضها للهدر وللسرقة على حد سواء .
فقد قلنا مراراً وتكرار أن البطاقة الذكية هي أداة بيد الدولة لضمان توزيع المواد المدعومة للأسر السورية بكرامة ودون فساد .. وكلما استطاعت الجهات المعنية بتوزيع المواد المدعومة من تبني سياسات واضحة و صحيحة كلما كانت البطاقة الذكية قادرة على انجاز الأهداف التي وضعت من أجلها وكلما تمكنت من تقليل الفوضى والفساد والسرقات وهو ما حدث في الغاز حيث تم صون حق المواطن في حصوله على اسطوانة الغاز بموجب رسالة تصله وحيث لا يمكن لأحد أن يأخذها من دربه وهذا ما ننتظر أن ينجح في السكر والرز ..
الأمر الآن مرتبط بقدرة السورية للتجارة على تأمين التدفق الكافي من السكر والرز الى صالاتها وعدم التأخر عن اي تجمع بشري مهما كان بعيدا .. على أمل أن تتحق وعود الزيت أيضاً ؟
الحكومة حددت مبلغ 3500 مليار ليرة في موازنة العام 2012 ستوجهها لتأمين السلع المدعومة للمواطنين من خبز ومشتقات نفطية وسكر ورز وغيرها .
اليوم الحكومة ومع تبنيها لهذا الرقم ستكون معنية بتأمين إدارة كفوءة ورشيدة للدعم وهذا يعتمد على التقدم في تطبيق البطاقة الذكية بناء على التجارب الناجحة وليس استنادا إلى التجريب وإضاعة الوقت كما حدث في السكر والرز وحيث كان موضوع الرسائل مطروح منذ البداية وهذا ما حدث في الخبز أيضاً حيث كان التشريح أيضا مطروحاً من البداية .
لا يبدو أن هناك متسعاً من الوقت إلا للإنجاز والعمل بتفان ودقة في إدارة الدعم والتحرر من الدعوات التي تطالب بتوزيعه نقدا خاصة في ظل الظروف الحالية والتذبذب في سعر الصرف وحيث سيلتهم أي ارتفاع في الأسعار أية مبالغ نقدية تُقدم تحت مسمى الدعم ؟
هامش1 : كما ذكرنا أعلاه من المهم اليوم أن يتم توسيع قائمة السلع المدعومة عبر السورية للتجارة لتشمل السلع الغذائية والاستهلاكة من منظفات فهذا سيساعد شريحة واسعة من الناس ويساعدها على مواجهة الغلاء ويقلل من الفساد والسرقات أيضا .
هامش 2 : بعد قليل ستظهر أرقام التوفير الكبيرة التي حدثت في الخبز وغيرها من الماد المدعوم.
الخبير السوري
