الموينيتور: خطوة باتجاه عودة الأسد

نشر موقع “المونيتور” تقريراً عن قرار سلطنة عمان إعادة سفيرها إلى سوريا بعد انقطاع دام 8 سنوات، لتصبح أول دولة عربية خليجية تتخذ هذه الخطوة بعد تخفيض هذه الدول مستوى تمثيلها الديبلوماسي في دمشق أو إغلاق بعثاتها في العام 2012.

في قراءته، اعتبر الموقع أنّ هذه الخطوة سلّطت الضوء على تقدّم بعض الدول العربية في سبيل إعادة بناء العلاقات “ببطء” مع الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح الموقع أنّ السفير العماني العماني تركي بن محمود البوسعيدي عُيّن في منصبه بموجب بمرسوم سلطاني في آذار الفائت، وأصبح الممثل الخليجي الأول الذي يعود إلى منصبه في دمشق، وذلك بعدما تسلّم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوراق اعتماده مطلع الشهر الجاري.

ولفت الموقع إلى أنّ سلطنة عمان لحقت بركب الدول الخليجية في العام 2012، فسحبت ديبلوماسييها من العاصمة السورية في العام 2012، مستدركةً بأنّ مسقط أبقت سفارتها مفتوحة خلال السنوات الماضية، في حين أغلقتها دول أخرى.

عن أهمية هذه الخطوة، تطرّق الموقع إلى السياسية الخارجية غير التدخلية التي اتبعها السلطان الرحل قابوس، مذكّراً بزيارتيْن قام بهما وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إلى دمشق الأولى في 2015 للبحث عن حلول للنزاع، والثانية في 2019 حيث التقى بنظيره المعلم والأسد للبحث بالعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.

الموقع الذي كتب يقول: “تنظر الدول الخليجية الآن في مصالحة دمشق”، ذكّر بإعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن في تشرين الأول من العام 2018، وزيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير المفاجئة إلى سوريا في كانون الأول من العام نفسه. كما تطرّق الموقع إلى قرار الإمارات إعادة فتح بعثتها الديبلوماسية في دمشق قبل عامين وحذو البحرين حذوها في اليوم التالي؛ ما زال التمثيل الإماراتي في سوريا عند مستوى قائم بالأعمال.

وفي هذا الصدد، استذكر الموقع تصريحاً للسفير الأميركي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، ربط فيه بين قرار الإمارات إعادة فتح سفارتها والرغبة في مواجهة النفوذ الإيراني. وآنذاك، قال فورد: “أعتقد أنّهم يأملون مع مرور الوقت تقليص النفوذ الإيراني عبر إعادة الارتباط المالي والديبلوماسي مع دمشق”.

في ما يتعلق بالخطوات اللاحقة، أوضح الموقع أنّ الأسد استعاد السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية في ظل دعم روسيا وإيران والمجموعات المسلحة المدعومة إيرانياً، لافتاً إلى أنّه يتعين على سوريا اليوم تحمل سلسلة جديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بهدف خنق النظام اقتصادياً.

وفيما أكّد الموقع أنّ “المنطقة ما زالت تتوخى الحذر لجهة إعادة التعامل مع الأسد”، توقّف عند رغبة مصر في النظر في مقاربة بطيئة لإعادة التعامل مع الأسد، مشيراً إلى أنّه ينبغي لجامعة الدول العربية إعادة سوريا إلى كنفها بعد تجميد عضويتها في العام 2011. وينظر خبراء إلى الجهود الرامية إلى إعادة سوريا إلى الجامعة باعتبارها جزءاً من جهود القاهرة الراغبة في تحجيم النفوذ التركي في المنطقة.
من جهتها، تعارض الولايات المتحدة “تطبيع العلاقات” مع الحكومة السورية، بل عمدت مؤخراً إلى تفعيل قانون “قيصر” وعمدت إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على دمشق، ناهيك عن أنّها عارضت مشاركة رجال أعمال إماراتيين كبار في معرض دمشق الدولي في العام 2019.

المونيتور

اقرأ ايضاً: بوادر تصعيد تركي في ريف حلب: «قسد» نحو الفخّ الأميركي مجدّداً؟