وكالة أوقات الشام الإخبارية
مواقفها متشددة من سوريا والشرق الأوسط.. هل تقود فلورنوي البنتاغون؟
يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تشكيل فريق إدارته، ومن بين الشخصيات المطروحة لتولي وزارة الدفاع، يبرز اسم ميشيل فلورنوي، المعروفة بمواقفها المتشددة من الصين والشرق الأوسط. وستصبح فلورنوي، إذا ما تم تعيينها، أول وزيرة دفاع في عهد الولايات المتحدة الأميركية، وسيكتسي دورها أهمية كبرى فستكون مسؤولة عن جيش قوامه مليون شخص، كما ستشرف على نحو 800 ألف من قوات الحرس الوطني ونحو 800 ألف متعاقد مدني يعملون لصالح وزارة الدفاع، إلى جانب ميزانية تتخطى 700 مليار دولار سنوياً. وبعد تغيير الرئيس الأميركي دونالد ترامب 5 وزراء دفاع خلال سنوات ولايته الأربعة الماضية، في مرحلة اتسمت بالتعقيد والتقلبات، كشف موقع “المونيتور” الأميركي عن وجود انقسامات في أوساط الديمقراطيين التقدميين على خلفية احتمال تعيين فلورنوي على رأس البنتاغون.
في تقريره، أوضح الموقع أنّه سبق لفلورنوي أن شغلت منصب وكيلة وزارة الدفاع لشؤون السياسات من شباط 2009 إلى شباط 2012 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما كانت عضوة في مجلس إدارة شركة “Booz Allen Hamilton” الدفاعية المعروفة بتعاقداتها مع البنتاغون.
وبيّن “المونيتور” أنّ منظمات وأعضاء تقدميين في الكونغرس عارضوا بشكل صريح احتمال تعيين فلورنوي وزيرة للدفاع، إذ يعتبرونها قريبة من شركات الصناعات الدفاعية ومتشددة جداً في ما يتعلق بعمليات الولايات المتحدة الأميركية العسكرية في الشرق الأوسط.
ولفت الموقع إلى أنّ فلورنوي- مثل أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية- دعمت مشاركة إدارة أوباما في تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد الحكومة الليبية في العام 2011؛ علماً أنّ بايدن قال إنّه يعارض هذه الخطوة. في ما يتعلق بسوريا، قال “المونيتور” إنها أيّدت موقفاً أكثر حزماً بالمقارنة مع القرار الذي اتخذته إدارة أوباما في نهاية المطاف.
إيريك سبيرلنغ، المدير التنفيذي لمجموعة “Just Foreign Policy” التقدمية، حذّر من “قلق من قدرة (فلورنوي) كوزيرة دفاع، على لعب دور ثابت على مستوى جر الإدارة نحو تبني مقاربة أكثر عدوانية بالمقارنة مع المقاربة التي يميل بايدن إلى دعمها”؛ تعمل المجموعة التقدمية المذكورة على إعداد خطاب اعتراض يطلب بموجبه من فريق بايدن مطالبة فلورنوي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات السابقة.
الموقع الذي بيّن أنّ فلورنوي شاركت بلنكين في تأسيس شركة “WestExec Advisors” للاستشارت (يتردد أنّها أشارت بالتعامل مع شركة دفاع كبرى واحدة على الأقل)، تحدّث عن معارضة النواب لتسمية فلورنوي على رأس البنتاغون.
وأوضح الموقع أنّ النائبيْن باربرا لي ومارك بوكان دعيا بايدن بموجب خطاب الشهر الجاري إلى اختيار وزير دفاع لا تربطه علاقات في الماضي بالمتعاقدين الدفاعيين، إشارة إلى أنّ عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز لم يعلن عن معارضته لخطوة تسمية فلورنوي.
توازياً، لفت الموقع إلى أنّ فلونوي تجاوبت مع معارضة الناشطين مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات في ظل دورهما في اليمن. وفي هذا الإطار، نقل الموقع عن مصدريْن مطلعيْن قولهما إنّ فلورنوي أعربت عن دعمها لموقف حملة بايدن لجهة إنهاء دعم واشنطن لدعم دور حلفائها في اليمن.
وفي دليل إلى الانقسام الحاصل، نقل “المونيتور” عن مناصر لمجموعة تقدمية اختارت عدم معارضة تسمية فلورنوي قوله: “أعتقد أنّ الموالين لليسار (الديمقراطيين) قلقون من ميشيل فلورنوي بما يشمل ما إذا ستتراجع عن العمل مع عملاء سابقين لشركة “WestExec”. وأضاف: “هذا يختلف تماماً عن القول إنّ هذا سلوك غير كفء”.
موقف متشدد من الصين
تتبنى فلورنوي موقفاً متشدداً من الصين، وترى أنه مع تراجع قدرة واشنطن وعزمها على مواجهة تصعيد بكين العسكري في منطقة بحر جنوب الصين تحتاج الولايات المتحدة إلى ردع قوي للحد من خطر سوء التقدير من جانب القيادة الصينية.
وأشارت فلورنوي في مجلة “فورين أفيرز” حزيران الماضي إلى ضرورة استعداد الولايات المتحدة لإغراق جميع سفن الأسطول الصيني في بحر جنوب الصين خلال 72 ساعة في حال حدوث مواجهة عسكرية.
كما شددت فلورنوي على الحاجة إلى الابتكار، ولا سيما في مجال الأسلحة التي تعمل عن بعد والتي تغذيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الدفاع الإلكتروني والصاروخي، وشبكات الاتصالات والقيادة المرنة لمواجهة التحديات العسكرية المتصاعدة من الصين.
بايدن يختار أعضاء فريقه
بدأ بايدن اختيار أعضاء الفريق الذي سيرافقه خلال فترته الرئاسية. ومن بين الشخصيات التي اختارها بايدن نذكر أنتوني بلينكن، وزيراً للخارجية، جون كيري، مبعوثاً لشؤون المناخ، أفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، أليخاندرو مايوركاس، وزيرا للداخلية، جيك سوليفان، مستشارا للأمن القومي، ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأحد الخيارات المتوقعة، ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد، هو رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) السابقة جانيت يلين، وزيرة للخزانة.
ترجمة : فاطمة معطي
