وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوروبا تقر نظام عقوبات جديدًا ضد مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في أي مكان بالعالم
أقر الاتحاد الأوروبي آلية جديدة تُمكّنه من معاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان من العالم.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الاثنين 7 من كانون الأول، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، التي يمكن استخدامها لفرض عقوبات على المنتهكين، في حالات التعذيب والعبودية والعنف الجنسي المنهجي، بحال ارتكابهم “انتهاكات خطيرة”، وهو ما يقدّره الدول الأعضاء.
وسيُمنع مرتكبو هذه الانتهاكات من دخول الاتحاد الأوروبي، كما ستجمد أصولهم في أوروبا، وفقًا للخطة الجديدة.
وتتيح الخطة مقاضاة الأشخاص أو الكيانات بعد إدانتهم بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ومعاقبتهم على فعلتهم أينما وجدوا.
ورفض الحاضرون التخلي عن قاعدة الإجماع لتبني العقوبات التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات، والتي من شأنها تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لايين.
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رحب بالخطة الجديدة معتبرًا أن “أولئك الذين يمارسون التعذيب أو هم مسؤولون عن الاتجار بالبشر، يجب ألا يعودوا قادرين على التسوق في أوروبا دون قلق في المستقبل”.
بينما أعرب وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيفيسيوس، عن أمله بأن يمتد النظام الجديد ليشمل مستقبلًا أعمال الفساد، على غرار “قانون مانييتسكي العالمي”، الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 لمحاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن، إلى أن اعتماد نظام العقوبات الجديد يمكن أن يُنظر إليه على أنه “تحذير” لتركيا، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن يسري إطار العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمة عقوبات محددة لتجريم “الإرهاب”، واستخدام الأسلحة الكيماوية، والهجمات الإلكترونية، كما لديه أنظمة خاصة بدول معينة مثل روسيا.
وكالات
