السلطات اللبنانية تفرج عن باخرة النفط السورية.. وقناة “ام تي في” غاضبة

السلطات اللبنانية تفرج عن باخرة النفط السورية.. وقناة “ام تي في” غاضبة

أفرجت السلطات اللبنانية عن باخرة النفط المحتجزة في أحد موانئها “جاكور إس”، بما تحويه من محروقات كانت متوجهة إلى سورية، وذلك بعد أكثر من شهرين على توقيفها.

واتهمت قناة “إم تي في” اللبنانية السلطات بـ “التواطئ”، كونها سمحت للباخرة بمغادرة ميناء “الزهراني”، وذلك بعد أن زعمت أن الباخرة دخلته دون إذن في 25 أيلول الماضي، لنقل البنزين إلى سورية عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون قيصر.

وأشارت القناة في تقرير متلفز إلى أن السفينة غادت الميناء مع حمولتها البالغة 4 ملايين ليتر (2750 طناً) من البنزين.

وزعمت القناة أيضاً أنّها حصلت على معلومات تفيد بأنّه جرت تسوية مع المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وإصدار قرار بالإفراج عنها، رغم مخالفة الباخرة للقوانين الدولية والمحلية.

وفي تقريرها لفتت القناة إلى أن عملية إطلاق الباخرة مع حمولتها جرت رغم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب على مصادرتها، عارضة نصوص القرارات الرسمية والمتوافقة مع القانون الدولي، التي توثق المصادرة لمصلحة الجيش اللبناني للسفينة وغيرها مما يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير شرعي.

وحذرت القناة من أن قرار الإفراج سيضع الدولة اللبنانية، التي تعاني وضعاً اقتصادياً متدهوراً يأتي شح المحروقات في مقدمته، في مواجهة عقوبات قانون قيصر الأمريكي.

وتساءلت القناة كيف يُتّخَذ هكذا قرار؟ لتتابع في مزاعمها أنّ الجميع يعرف أنّ أوراق السفينة مزوّرة، وحمولتها معدّة للتهريب عبر لبنان إلى سورية وبذريعة أنّ كل ذلك مثبتٌ بالأوراق والأدلّة.

وختمت القناة تقريرها بالكشف عن باخرة ثانية موجودة حالياً قبالة المياه اللبنانية لنقل النفط والمحروقات إلى سورية.

ووصلت الباخرة في ال25 من أيلول الماضي إلى المياه الإقليمية اللبنانية، قادمة من اليونان، وهي غير معروفة الهوية، ليتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط، والتي وضّحت حينها في بيان استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول.

وذكرت المعلومات حينها أن الشحنة عائدة إلى شركة “النِعَم” السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة.

وكانت إدارة الجمارك اللبنانية، احتجزت الباخرة المحمّلة بالبنزين، التي وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، للاشتباه بالتفافها على قانون العقوبات الأميركي على سورية “قيصر”، بحسب ما أكدته مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر للصحيفة أن القضاء اللبناني يحقق في موضوع الباخرة ويلاحق وكيلها البحري، مبيّنةً أن الباخرة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، ومحمّلة بنحو 4 ملايين ليتر بنزين، ولفتت إلى أن الشحنة التي على متن الباخرة عائدة لشركة سورية، ونوهت بأن لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان.

في حين نفت المديرية العامة للنفط في لبنان علمها بالباخرة ومصدرها، وبيّنت أنها لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة.

وأكدت “المديرية العامة للنفط” في لبنان عدم علمها بالباخرة ومصدرها، وبيّنت أنها لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة، ونوهت المصادر بأن لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان.

وقالت قناة الجديد إن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات شرط تقديم القيمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر.

وتُنزل العقوبات الأمريكية على أي شخص يقدم بضائع أو معلومات تسهِّل على الحكومة السورية التوسع في سيطرته على الإنتاج النفطي من البترول والغاز النفطي ومشتقاتهما؛ حيث تستهدف العقوبات قطاعات الطاقة “النفط والغاز الطبيعي” وقطع غيار الطائرات، والبناء والهندسة. وهذا يعني فرض العقوبات ضد أي جهة، بما فيها الحكومات الصديقة لواشنطن في أوروبا أو منطقة الخليج، يمكن أن تسهم بأي شكل في عملية إعادة إعمار سورية، أو تطوير العلاقات الاقتصادية معها.