وكالة أوقات الشام الإخبارية
تنبؤات وزير سوري للعام 2021
لعلها المرة الأولى التي يخرج فيها وزير سوري في الحكومة الحالية ويقدم لنا تطمينا ولو مقتضباً لما هو قادم في ظل كل ما نعانيه من ضبابية وتنبوءات بالأسوأ هناك من يعمل لبثها ليلاً نهاراً تارةً من أعداء البلد وتارةً من تجار البلد الذين يسطرون حالات استثنائية من الجشع والاسغلال.. .
فقد أعلن وزير المالية السوري بشكل واضح : “أن العام 2021 قطعاً أفضل من عام 2020 مالياً ؟
مؤكدا بأن تنبوءاته بنيت على معلومة وليس تخميناً أو وتكهناً , وحتى تفاؤله بأن يكون العام القادم عام خير يتم فيه طي جزء من الصعوبات الاقتصادية جاء مهماً ولافتاً في سياق حديثه الذي كان أخر ما أدلى به في العام الذي رحل لمناسبة المنحة ..
لربما كنا بأمس الحاجة الى مسؤول بحجم وزير المالية ليقرأ لنا ولو بشكل مقتضب شيئا عن المستقبل وأن يخبرنا بما هو قادم وإن كنا نتمنى أن يقدم لنا الوزير قراءة موسعة في ظروفنا الاقتصادية وكيف سيكون اتجاه الاقتصاد السوري للخروج مما هو فيه ولنخرج نحن أيضا من هذا الواقع المعيشي الصعب على الأقل توقف التدهور والانزلاق ؟
كنا نتمنى لو شرح الوزير أكثر عما جزم به عندما قال بأن العام القادم سيكون أفضل مالياً من العام الذي مضى قبل أيام وأن يشرح لنا ماهي المعلومات التي بنى عليها توقعاته ..
هل هو تحصيل المزيد من الأموال والضرائب والرسوم واللجوء الى اعتبار كل متهرب ضريبي غاسل للاموال أو ينضوي تحت قانون الإرهاب كما سبق وهدد أمام مجلس الشعب ؟
هل سيتم فرض المزيد من الرسوم والضرائب ..
أم أنّ البلاد ستتجه نحو الانفراج في تسهيل بيئة الأعمال والإستثمار وإصدار قانون عصري للإستثمار قادر على جذب الأموال المحلية وحتى المهاجرة و الخارجية الى الفرص الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تزخر فيها سورية , قانون يوفر إمكانية تُدوير رؤوس الأموال بشكل مغر وتُشغيل فرص العمل الكثيرة وتحريك الانتاج والأسواق وتوفير فرص التصدير .
هل سنحسن الالتفاف على العقوبات أم سنحسن أخيرا التوجه نحو اتمام التعاون مع الدول الصديقة وترتيب علاقاتنا معها بشكل يجنبنا سطوة العقوبات وشراستها ؟
هل سنشهد سياسات نقدية ومالية قادرة على تثبيت سعر الصرف إن لم يكن تخفيضه ..
أم سنشهد أخيرا كبتاً ولجماً صارما للتهريب الذي يستمر في الضغط على العملة والصناعة ويقود البلاد نحو المزيد من السوء في واقعه الاقتصادي ؟
ماذا سيفعل وزير المالية كي يكون عامه أفضل مالياً بحيث لا تكون الجباية وحدها الأداة .. وبحيث يستطيع فعلا تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتحسين معيشة الناس وبشكل يتمكن من تطبيق الموازنة وفقا لما تمنى حين تم إقرارها تحت القبة ؟
نحن فعلاً بحاجة الى مسؤول اقتصادي قادر على قراءة الواقع والمستقبل والعقوبات وهذا أضعف الإيمان وأبسط مهارة يمكن أن يتمتع بها أي مسؤول حكومي فكيف إذا كان وزير المالية ؟
نتمنى أن يحدثنا فعلا … السيد وزير المالية عما ينتظرنا .. فقد مللنا اللاقراءة .. مللنا أن لانعرف شيئا
الاقتصاد اليوم
