وكالة أوقات الشام الإخبارية
لإنهاء الأزمة.. منع دخول دوريات الضابطة الجرمكية إلى أسواق حلب
اتفقت غرفة تجارة حلب ومديرية الجمارك على توقيع مذكرة تفاهم لوضع حد للأزمة التي شهدتها أسواق المدينة خلال الفترة الماضية، حيث تحتوي المذكرة على قرارات عدة أبرزها “منع التحري و منع دخول دوريات الضابطة إلى الاسواق”.
ووصل يوم الأحد إلى مدينة حلب مدير الجمارك العامة في سوريا فواز الأسعد الذي اجتمع مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب، للبحث في موضوع الحملة الأخيرة التي نفذتها دوريات الجمارك في أسواق المدينة، والتي سببت حالة غضب واستياء كبيرة من قبل التجار.
ودفعت حملة الجمارك، التي طالت مختلف أسواق حلب خلال فترة الأعياد، غرفة تجارة المدينة لعقد اجتماع خاص من أجل بحث تداعيات هذا الأمر وما سببه من ضرر كبير للتجار وأغلق نسبة كبيرة من المحلات التجارية في الأسواق.
ويبدو أن أصوات التجار التي علت غاضبةً خلال اجتماع غرفتهم جاءت آتت أكلها، ليصل بعد أيام مدير الجمارك العامة إلى حلب ويعقد اجتماعاً مع غرفة تجارة حلب، وصف بأنه كان “لقاءً إيحابياً ومثمراً”.
وأوضحت غرفة تجارة حلب أنه تم خلال الاجتماع “التوصل إلى نقاط إيجابية وحلول لما تم عرضه وطرحه من التجار خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي في غرفة تجارتهم”.
وأضافت: “ما تم بحثه وحله هو الصالح العام والقانوني للتوافق التجاري وتسهيل المعاملات الجمركية مع السادة التجار، وسيصار لطرحها ضمن مذكرة اتفاق وتعاون ستوقع الأسبوع القادم بين رئيس غرفة تجارة حلب كممثلة عن تجارها وبين المدير العام للجمارك”.
وذكر بيان أصدرته غرفة تجارة حلب، تلقى تلفزيون الخبر نسخة منه، أنه “تم الاتفاق على عدة نقاط خلال الاجتماع، أبرزها “منع التحري و منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص”.
وبينت الغرفة أن “أي تواجد غير مبرر يتم الإبلاغ عنه للمديرية المختصة و يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة فوراً، كما تم الاتفاق أيضاً على أن تسوية أي مخالفة إن وجدت تتم في مديرية جمارك حلب حصراً دون سوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق”.
وجاء في نتائج الاجتماع أيضاً “عدم دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع إلا بوجود مندوب غرفة التجارة المختص وتقديمه لتقرير حيادي”.
وتابع البيان: “تم الاتفاق على إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط و إعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق و المستندات المطلوبة، إضافةً لاعتماد شرح البيان و لائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة”.
ونوه بيان الغرفة بأنه “في حال وجود بضاعة موضع شك، يتم ضبط المخالفة وأخذ عينات و اعتماد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها، دون توقيف التاجر، إلى حين التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد و البضاعة المسموحة”.
وأثارت حملة الجمارك التي تم شنها على أسواق المدينة حالة غضب كبيرة من التجار، تسببت بشل حركة الأسواق، لتتدخل غرفة التجارة وتقعد اجتماعاً، قبل أن يزور مدير الجمارك المدينة.
اقرأ أيضا: الجمارك “بيت المال” الذي يملأ جيوب وزراء المالية بعشرات الملايين سنوياً !
