“اتاوات” لغض الطرف عن مخالفات تقديم “الأراكيل” تصل إلى 500 الف ليرة في الشهر!!

“اتاوات” لغض الطرف عن مخالفات تقديم “الأراكيل” تصل إلى 500 الف ليرة في الشهر!!

رغم كل التشدد من “الفريق الحكومي” المعني بالتصدي لانتشار وباء كورونا في عدم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم “الأراكيل” إلا أن عناصر الجهات المهنية والمنوط بها تطبيق تعليمات الفريق الحكومي، استثمرت في هذا التشدد لتحقيق مكاسب شخصية غير شرعية، وذلك بفرض “أتاوات” وتقاضي “رشى” من المقاهي لغض الطرف عن مخالفة التعليمات بتقديم الأراكيل.

وبحسب ما أكد عدد من أصحاب المقاهي بدمشق لـ”الاصلاحية” فإن قيمة “الاتاوات” تصل إلى 500 ألف ليرة سورية في الشهر، حيث يتمكن المقهى الذي قبل دفع “الرشوة” من تقديم الأراكيل بكل أريحية، مع ضمان أن تصله رسالة تمكنه من “لململة” الأراكيل في حال كان هناك جولة مفاجئة!!.

صاحب أحد المقاهي اعتبر أن تعامل عناصر “السياحة” و”المحافظة” بهذه المزاجية ساهم بتسرب “زبائن الأركيلة” من المقاهي التي توقفت عن تقديمها إلى المقاهي التي تقدمها، ما وضعهم بين أحد خيارين إما دفع الرشوة، أو تعريض أنفسهم للعقوبة التي قد تصل حد الإغلاق والتي ستفضي لاحقاً إلى خسارة الزبائن وتوقف العمل في المنشأة.

بالمقابل وفي دردشة مع عامل في أحد المقاهي التي لا زالت تقدم “الاركيلة” أكد أن أصحاب المقاهي ليسوا مسرورين بدفع تلك “الرشوة” مقابل تفادي عقوبات تقديم الأراكيل، لكن ليس لديهم خيار آخر على حد قوله!، فأغلب زبائن المقاهي والمطاعم يبحثون عن مكان يقدم “الاركيلة”، وبالتالي إن لم يجدها لدينا ذهب إلى مكان آخر على حد تعبيره.

وعن الجدوى الاقتصادي بالنسبة لأصحاب المقاهي الذين يدفعون رشوة بقيمة 500 ألف ليرة سورية في الشهر مقابل تقديم الأركيلة، تؤكد المعطيات التي حصلت عليها “الاصلاحية”، أن تحصيل زيادة الكلفة المتأتية من دفع “الرشوة” تكون من جيب الزبون، حيث لا تتقيد المقاهي والمطاعم بسعر محدد للأركية، و”زبون الأركيلة” دفيع بحسب تأكيد عمال المقاهي!.

وعلى ما تقدم بات واضحاً سبب وجود “الأركيلة” في مطاعم ومقاهي دون غيرها، وهذا يؤشر حتماً إلى أن معظم “غلة” هذه المخالفات تذهب للجيوب الخاصة وليس إلى خزينة الدولة، والمطلوب من الجهات المعنية في ظل عدم قدرتها على مراقبة نزاهة بعض عناصرها التي تراقب عمل المنشآت ومدى التزامها بعدم تقديم الأركيلة، أن تجد حل جذري للأمر، إما من خلال السماح بـ”الاركيلة” مع وضع شروط ومعايير صحية مشددة وواضحة، أو وضع مراقبين على المراقبين، وقد تضطر لوضع مراقبين على مراقبين المراقبين!!.

يذكر أن وزارة السياحة عممت في العاشر من الشهر الجاري على مديرياتها في المحافظات اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية والتي تستمر من 11 /1 /2021 لغاية 10 /2 /2021، والتي تضمنت االالتزام بجميع القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية،

بما يشمل التأكيد على استمرار منع تقديم الأراكيل في المنشآت السياحية، والتأكيد على التزامات منشآت الإطعام السياحية (مطاعم – صالات شاي – مقاهي – مطاعم وجبات سريعة ) بنسبة إشغال 50% كحد أقصى، وصالات المؤتمرات وقاعات المناسبات (أعراس – خطبة ) المرخصة سياحيا أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40% كحد أقصى، بالإضافة إلى تنفيذ كافة التعليمات الإضافية الصادرة عن السادة المحافظين.

الاصلاحية

اقرأ ايضاً:للحد من الفساد… قرار يمنع إدارات الجمعيات التعاقد مع أقربائهم