وكالة أوقات الشام الإخبارية
المركزي يبرر سبب رفضه بعض الأوراق النقدية الأجنبية من المواطنين
حدّد “مصرف سورية المركزي” الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وأعاد المركزي التذكير بالشروط رداً على ورود العديد من الرسائل والشكاوى حول رفض موظفي “مصرف سورية المركزي” استلام الأوراق النقدية فئة 100 دولار، إذا كان عليها ختم صغير أو شخطة قلم أو أي إشارة أخرى.
ولفت المركزي عبر صفحته على “فيسبوك” إلى أنه وفقاً التعميم رقم 1454/17ص الصادر عام 2017، فإنه يُمنع قبول الأوراق النقدية الأجنبية وفق الآتي:
1. الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
2. الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألَا تحتوي الورقة على أكثر من 3 أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
3. الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق، حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
4. أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام /1994/ من عملة الدولار الأمريكي يمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وأكد المركزي في تعميمه الجديد، توجيه مدراء الفروع لتقديم جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية، حتى في حال وجود أختام أو كتابات، على ألَا تتسبب بتشوية الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.
ونوه بأن استبدال الأوراق النقدية غير المطابقة للشروط تحمّل المركزي أعباءً مالية، إضافةً للعقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً، على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط قانون النقد الأساسي رقم 23 لـ2002.
وحدّد “مصرف سورية المركزي” في 1 كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالنسبة لبدل خدمة العلم، وذلك بـ2,550 ليرة سورية لكل دولار، وكانت أولى نشرات البدلات الخاصة بخدمة العلم، وبعدها بأيام خفض سعر الصرف 25 ليرة.
وفي 22 كانون الأول 2020، أدرجت “وزارة الخزانة الأميركية” 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”، وكان بينهم “مصرف سورية المركزي”.
اقرا ايضا:
توقيع عقد محطة كهروضوئية تؤمّن 50 بالمئة من كهرباء الشيخ نجار الصناعية
