مسؤول اميركي سابق: سوريا ليست أولوية لبايدن

مسؤول اميركي سابق: سوريا ليست أولوية لبايدن

قال المبعوث الاميركي السابق إلى شرق الفرات وشمال شرقي سوريا السفير ويليام روباك في حديث لـ«الشرق الأوسط»:

أميركا حددت قبل سنوات أهدافها في سوريا، بخمسة مبادئ هي:

أولاً، هزيمة «داعش» ومنع عودته. ثانياً، دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254. ثالثاً، إخراج إيران من سوريا, رابعاً، «منع سوريا من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيماوي», أما خامساً، فهو الاستجابة للأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها.

ولتحقيق هذه «الأهداف» في سوريا، امتلكت أميركا عدداً من «الأوراق والأدوات»، تشمل:

أولاً، الوجود الأميركي المحدود في القسم الشرقيمن شمال شرقي سوريا قرب ثروات النفط والغاز وحدود العراق, حيث يتراوح عدد القوات الأميركية بين 500 و800 من جنود ومتعاقدين.

ثانياً، دعم«قسد» وشركاء محليين بعددهم (100 ألف) وعدتهم، حيث يسيطرون على تلك المنطقة الاستراتيجية ومواردها وطرقها.

ثالثاً، «العقوبات الاقتصادية على دمشق».

رابعاً، التحالف الدولي ضد «داعش»، حيث يوفر منصة نفوذ دبلوماسية دولية.

خامساً، التأثير عبر الأمم المتحدةالذي سعت الصين وروسيا لمواجهته.

وقال روباك، إنه في ضوء تحديد هذه «الأهداف» و«الأدوات»، فإن فريق الرئيس بايدن يقوم بمراجعة السياسة للإجابة عن أمور محددة: «هل سوريا أولوية للإدارة؟ وهل أهدافنا لا تزال نفسها؟ هل لدينا أدوات لتحقيق الأهداف؟ ما هي التكلفة الإنسانية للسوريين إذا حافظنا على هذه السياسة أو غيرناها؟».

يضاف إلى ذلك، ما هي المحددات القانونية في أميركا باعتبار أن «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على سوريا لا ترفع إلا بشروط معينة، فقد صدرت من الكونغرس بموافقة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف أنه بالنسبة إلى «أولوية الحفاظ على هزيمة داعش وتوفير الأمن شرق سوريا»، يمكن لأميركا أن تحققها عبر دعم «الاستمرار في الوضع الراهن» وما يسمـى بـ«الجمود الممدد»، مع الحفاظ على الوجود العسكري وهو «استثمار كبير بتكلفة قليلة غير ضاغطة على واشنطن.

في ضوء ذلك، «ليست هناك عجلة في الإجابة عن هذه الأسئلة, ففريق بايدن، لديه الوقت الكافي للوصول إلى سياسة والإجابة عنها».

وإلى حين ذلك، قد تتجه الأمور إلى «الإبقاء على الوضع الراهن» عبر توفير الدعم لـ«قسد» مع إجراء بعض التغييرات مثل:

أولاً، إلغاء قانون جميد الأموال المخصصة لـ«دعم الاستقرار» شرق سوريا، التجميد الذي كان اتخذه الرئيس دونالد ترمب لعامي 2018 و2019، هذا القرارالذي أوقف صرف واشنطن حوالي 300 مليون دولار أميركي، عوضته دول عربية وخليجية بتوفير 600 مليون دولار في سنتين.

ثانياً، إعادةتعريف «الاستقرار» لأن التعريف القانوني الأميركي السابق عرقل كثيراً من وسائل الدعم. مثلاً بالإمكان المساهمة بـ«ترميم مدرسة» لكن لايمكن «بناء مدرسة».

ثالثاً، «الذهاب إلى حلفائنا الدوليين والإقليميين للتشاور معهم إزاء الأسئلة قبل إعلان السياسة والتغييرات».

إقرأ أيضاً: ادارة بايدن تنهي الجدل حول الانسحاب من سوريا

المصدر: الشرق الاوسط