وكالة أوقات الشام الإخبارية
هل تم تزوير ورقة الـ 5000 ليرة الجديدة ؟ رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق يوضح
نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق العميد عبد العليم عبد الحميد ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من حالات خطف، موضحاً أن جرائم الخطف هي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت خلال الأزمة التي يمر بها بلدنا وهي أغلب الأوقات ترتكب لمآرب مادية واقتصادية فلم تكن من الجرائم الشائعة ببلدنا سابقاً.
وأكد العميد عبد الحميد أن صدور القانون رقم 20 لعام 2013 الذي تضمن تشديد العقوبة في جرائم الخطف كان له الأثر الأكبر في ضبط وتقليل ارتكاب هذا الجرم وبهذا العام لم تسجل إلا حالة واحدة على مستوى المحافظة مضمونها تغيب شاب عن منزل ذويه وعند عودته ادعى خطفه من قبل مجهولين وتم تركه من دون دفع أي مبلغ مالي وتوصلنا نتيجة البحث عن الفاعلين إلى خيوط تقود للفاعلين وتبين أن سبب الحادثة خلافات مادية والإجراءات القانونية مستمرة لمعالجتها.
وحول معدلات الجريمة بشكل عام في محافظة دمشق بيّن رئيس الفرع أنه وبالرجوع لمعدلات الجريمة خلال الأعوام السابقة لوحظ عدم تزايدها إنما بقيت ضمن الحدود النسبية، مشيراً إلى أن الجرائم التي تعد أكثر شيوعاً ببلدنا هي الجرائم التي تتعلق بالوضع الاقتصادي مما سببته الأزمة وأهمها الحصار الاقتصادي، فأغلب الجرائم هي ناتجة عن ارتكاب ضعاف النفوس لإجرامهم نتيجة حالة العوز والفقر والنقص، كجرائم الإنترنت وسرقة المنازل والسيارات والمحال التجارية والنصب والاحتيال والتزوير، مضيفاً: والمعلومات تؤكد أنه انتشرت تجارة وتعاطي المواد المخدرة بشكل ملحوظ في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة غياب مؤسسات الدولة بتلك المناطق.
وأضاف عبد الحميد قائلاً: من ضمن الجرائم المكتشفة بفرعنا يوجد بعض الحالات والجرائم بنسبة أكثر من غيرها للأحداث كجرائم السرقة والتسول والتشرد والنشل.
ونفى رئيس الفرع أن تكون الجريمة في سورية قد تحولت إلى شكل منظم لأن أغلب الجرائم فردية وبشكل تقليدي ولا ترتكب من قبل مجموعات ترتبط ببعضها البعض وجميعها مكتشفة وعناصرها متدربة ومؤهلة لإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم بسرعة ملحوظة وتقديمهم للقضاء المختص والحيلولة دون تحولها لشكل منظم.
ولفت إلى أنه ومن خلال المقارنة لوحظ انخفاض بمعدل جرائم القتل وفيما يخص فرعنا فإنه يتم التعامل مع مثل هذه الجرائم بالسرعة القصوى لإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزاء أفعالهم.
وأوضح عبد الحميد أنه ومن خلال عمل الفرع لوحظ تفاوت نسبي بجرائم الاحتيال والتزوير والنصب مقارنة بالأعوام السابقة وانخفاض معظمها نتيجة لتعامل كوادرنا معها بالتنسيق مع الوحدات الشرطية الأخرى، واصفاً النتائج بالإيجابية وأنها أدت لانخفاضها تدريجياً والسيطرة على أصلها والحد من ارتكاب معظمها.
مواد مدعومة
وحول تدخل الفرع على خط الملاحقة المتاجرين بالمواد المدعومة والمواد الغذائية الفاسدة قال: لعناصرنا دور مهم في ملاحقة المتاجرين بالمواد المدعومة حيث يتم البحث الجدي والمتابعة المستمرة ونشر وتوزيع الدوريات بأمرة ضباط من الفرع والتنسيق التام والفوري مع عناصر الضابطة العدلية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبجميع مؤسساتها ودوائرها وجميع الجهات المعنية المكلفة بموضوع المواد المدعومة وملاحقة المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة فيما يتعلق بالمواد المغشوشة وطرحها بالأسواق على أنها صالحة للاستهلاك البشري وإحالتهم للقضاء المختص.
متسولون محتالون
وعن التسول بيّن عبد الحميد أنها حالات فردية وأحياناً يكون العوز سببها وأحياناً يكون بسبب جشع الأهل غير المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الأطفال بشكل أمثل من قبل حماية الأحداث في الأمن الجنائي وقسم الشرطة السياحية ومديرية الشؤون الاجتماعية، وخاصة على المواقف والإشارات وتمت متابعة هذه الظاهرة بشكل مدروس ومنظم ويتابع من قبل الدوريات.
وأشار إلى أن البعض يستخدم أساليب احتيال عبر ادعاء الإعاقة لاستعطاف الناس من أجل الحصول على مبالغ مالية أكبر، مؤكداً توقيف عدد من الأشخاص بهذا الموضوع، لافتاً إلى أنه من يضبط يقوم بذلك يحاسب بجرمي التسول والاحتيال، ولا تقل عقوبته في حال التحقق عن سنة.
سرقة سيارات
ونفى عبد الحميد ضبط أي حالات بيع سيارات مسروقة كقطع، مضيفاً: ولا يوجد أي إبلاغ ولم يتم إعلامنا عن أي حالة سواء في المحلات المرخصة أم غيرها. وأوضح أن حالات سرقة السيارات محدودة وتضمنت عدة ضبوط لدى شرطة دمشق، مضيفاً: تمكنت الدوريات من إلقاء القبض على عصابة اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، وتهريبها إلى محافظة درعا حيث تم بيعها، مؤكداً استرداد سيارة مسروقة وتوقيف أفراد العصابة والبحث مستمر للقبض على باقي المتورطين، مؤكداً تقديم الموقوفين إلى القضية.
ودعا رئيس الفرع المواطنين للإبلاغ عن سرقة السيارات بشكل فوري عن طريق الاتصال مع عمليات الوزارة وقيادة الشرطة والمرور، وهي أرقام مجانية على مدار 24 ساعة، لما لذلك من أهمية بحيث يتم تعميم الأرقام على الدوريات الشرطية الموجودة في الشوارع من دوريات المرور والأمن الجنائي، ما يعني زيادة الفاعلية بالبحث عن السيارة المسروقة، مضيفاً: علماً أنه تم أن سبق توقيف عدة أشخاص بهذا الموضوع من قبل شرطة القدم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات وقُدّموا للقضاء خلال الـشهر الأخيرة العام الماضي.
وعن حالات السرقة من السيارات أوضح أنها موجودة وهناك عدة أشخاص يمتهنون ذلك وتم توقيف أغلبهم وحالياً هناك عدة أشخاص في نظارة الفرع ممن يمتهنون هذا النوع من السرقة والمتابعة مستمرة.
تزوير
ونفى عبد الحميد ضبط أي حالات تزوير لفئة 5000 آلاف ليرة مبيناً أن ما يتداول هو مجرد إشاعة.
واعتبر عمليات تزوير العملة محدودة في دمشق، مشيراً إلى أنه تم توقيف عدة أشخاص، مضيفاً: المبالغ المصادرة من العملة المزورة خلال عام 2020 بلغت نحو 4. 4 ملايين ليرة سورية، ونحو 391 مليون دولار أميركي، و125 مليون دينار عراقي، و100 ليرة تركية.
ومن الحالات التي كشفها الفرع قال: تم وبناء على المعلومات الواردة بإقدام بعض الأشخاص من السوريين واللبنانيين بالقيام بترويج العملة الأجنبية المزورة في القطر، نصب الكمين لهم في محلة الزاهرة وتم إلقاء القبض على امرأتين م. أ. أ وم. م. أ واللبنانيين ح. ج وع. ج لإقدامهم على ترويج وحيازة الدولار الأميركي المزور في القطر.
وأشار عبد الحميد إلى أنه تمت مصادرة 279150 ألف دولار أميركي مزور، و125 مليون دينار عراقي مزور وكمية من مادة الحشيش المخدر وأسلحة وذخائر وقدموا للقضاء المختص.
بلغة الأرقام
وبيّن رئيس الفرع أن عدد الضبوط المنظمة في عام 2020 /6636/ ضبطاً، وبلغ عدد الجرائم المكتشفة 2531 جريمة وحادثة، في حين بلغ عدد المشتركين في الجرائم من ذكور الأحداث 19، ومن الإناث الأحداث 8، ومن الذكور بالغون 2890 والإناث البالغات 229.
وكشف أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم بلغ 5602 بجرائم مختلفة، كما بلغ عدد السيارات الخاصة المسروقة المستردة 15 سيارة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الفرع قدم خدمات للمواطنين منها إصدار 75120 وثيقة غير محكوم من قسم التسجيل الجنائي في الفرع.
ولفت إلى أنه تم إصدار 1000 رخصة سلاح (صيد+ مسدس) لأول مرة، وتم تجديد 2800 رخصة سلاح مسدس، إضافة لإصدار 160 رخصة بدل تالف (صيد + مسدس)، تم تقديم نحو 1800 طلب من تجديد رخص وتبليغ ومصادرة بقسم الأسلحة الذخائر بفرعنا.
وأشار عبد الحميد إلى أن قسم الأدلة الجنائية في الفرع قدم 950 كشفاً فنياً ضمن مدينة دمشق لجرائم مختلفة ومنها حوادث (سرقة- وفاة- قتل جنائي- مقتل- انتحار- استشهاد…) مع تقارير خبرة فنية وأخذ انطباعات بصمية لحوالي 5590 موقوفاً.
وأشار إلى أنه تم إجراء 847 كشفاً فنياً متنوعة ضمن مدينة دمشق حوادث (سرقة- وفاة- حريق- قتل جنائي- مقتل…)، وإجراء تقرير خبرة فنية (خطوط وتواقيع- بصمات- أختام) بعدد 81، وتقرير خبرة فنية (عملات مزيفة) بعدد 44، وخبرة مفاتيح بعدد 8، وأخذ انطباعات بصمية لحوالي 5427 موقوفاً.
إقرأ أيضاً: الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاماً