قطاع الأدوية في سورية.. الشركات تبحث عن الأكثر ربحاً وليس الأكثر حاجة

قطاع الأدوية في سورية.. الشركات تبحث عن الأكثر ربحاً وليس الأكثر حاجة

أوضحت الصيدلانية تغريد سليمان أن هناك العديد من الشركات الدوائية التي ظهرت مؤخراً، ولم تشكل ذاك الفرق الملحوظ إضافة إلى التعامل مع المستودعات الذي أخذ منحى آخر، فهناك تقنين في الدواء النوعي الذي يُسحب بكميات قليلة، وفي بعض الأحيان يتم إلزام الصيدلي «بالسلة الدوائية» التي تحوي أنواعاً متعددة من الأدوية التي لم يطلبها ولكنه مجبر على أخذها للحصول على الدواء الذي يريد، فالتعدد بأسماء شركات الدواء هو تعدد لنوع واحد من الدواء وبعض هذه الشركات اتجه للمتممات الدوائية، على حين الأدوية النوعية لا نرى بديلاً منها في السوق رغم تعدد المعامل، وبعض أنواع المضادات الحيوية يتم تأمينها من السوق السوداء إذ العلبة التي كلفتها 1500 ليرة تؤمن بسعر يزيد على 6 آلاف ليرة، ما يدفع الصيدلاني لبيعها بالظرف لشح المادة ولتغطية رأس مالها.

على حين تحدث العديد من الصيادلة عن عدم الالتزام بالقرار الأخير الذي صدر عن وزارة الصحة، الملزم للمعامل بتبديل 3 علب دواء نوعي كالضغط والسكري منتهية الصلاحية، إذ تتهرب بعض المعامل، إضافة إلى عدم وجود تسعيرة على العلب، فعلى الصيدلي أن يسعر بيده ما خلق مشكلة ثقة مع المريض.

وعند السؤال عن الأسعار لم يخفِ الصيادلة امتعاضهم فسعر قلمين من الدواء يتعدى ثمانين ألف ليرة، ما يشكل عبئاً على الصيدلاني والمريض معاً، ففي بعض الأحيان يتم طلب الدواء الأساسي فقط من وصفة طبية كبيرة، أما الربح فهو وهمي، ويسأل الصيادلة بعد الزيادتين الماضيتين في الدواء هل هناك حركة لزيادة ثالثة تناسب الوضع الحالي؟

وفي السياق نفسه د. فواز هلال المسؤول العلمي في رابطة اختصاصي التخدير وتدبير الألم أكد أن هناك مشكلة في إنتاج المخدر الدوائي حيث تعمل معامل الأدوية على إنتاج نوع واحد من دون التنويع في الأدوية، وإنتاج نوع دوائي واحد في قطاع التخدير من دون أن يتم إنتاج المضاد له، فما يتم إنتاجه هو الدواء الأكثر مبيعاً فقط، ما شكل نقصاً كبيراً في السوق بالنسبة للأدوية النوعية في قطاع التخدير ونقصها قد يؤدي لوفاة المريض، كالدواء الذي يستخدم بحالات ارتفاع الحرارة الخبيث الذي قد يصيب المريض أثناء العملية وعدم توافره يؤدي لوفاته، فلدينا إنتاج لأفيونات دوائية من دون مضاداتها.

الوطن

اقرأ أيضا: مشروع لإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة في المناطق الحرة عند وضعها بالاستهلاك المحلي‎