وكالة أوقات الشام الإخبارية
ماحقيقة فرار ضباط وعسكريين من الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية
تداولت وسائل إعلام لبنانية، خبراً مفاده عن وقوع حالات فرار في عناصر الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
قائد الجيش العماد #جوزيف_عون علّق على الأمر نافياً حدوث أي حالات انشقاق، وذلك خلال اجتماعاً له في ليرزة مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري،” وعرض معهم التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان.
وقال عون «رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، ليس هناك حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، فالعسكريون يجدون أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم».
وأضاف «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب»، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: «إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره»، مشيراً إلى أن «موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام»، وأوضح «أن المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي».
وأضاف «تحدثنا مع المعنيين لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف». وتابع العماد عون «لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه».
وبخصوص المساعدات التي يقبلها الجيش، أوضح العماد عون أنه «لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير ومهما كان حجمها فالجيش يقبلها بحسب الأصول للحفاظ على الجهوزية العملانية»، معتبراً أن «الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته».
وعلى الصعيد الأمني، أعلن العماد عون أن الوضع «غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين للعبث بالاستقرار الأمني».
ويشهد لبنان انهياراً في الوضع الاقتصادي للبلاد، بعد تدهور الليرة، حيث يشهد لبنان أزمة اقتصادية صعبة.
