على ذمة التموين: نظّمنا مخالفات بحق كبار التجار وصالات «للسورية»..

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب في تصريح خاص أن دوريات حماية المستهلك لا تستثني أحداً وتستهدف كبار المنتجين كما تستهدف تجار المفرق والجملة،

مبيناً أنه خلال الأسبوع الماضي تم إغلاق 22 محلاً تجارياً لتجار جملة كبار في سوق الهال في دمشق وإغلاق نحو 20 محلاً تجارياً في منطقة الدقاقين لمستوردين ومنتجين كبار، وتمت إحالة أصحاب هذه المحال التجارية إلى القضاء حيث سيتم فرض غرامة مالية عليهم إضافة إلى الإغلاق لمدة أسبوع.

وعن موضوع ضبط استهداف دوريات حماية المستهلك لمؤسسات القطاع العام مثل السورية للتجارة وتنظيم ضبوط بحق المخالفين فيها، بيّن مدير حماية المستهلك أن هناك ضبوطاً تم تنظيمها بحق مخالفين في القطاع العام ودورياتنا تستهدف صالات السورية للتجارة كما تستهدف أسواق القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المـواد الاسـتهلاكية لا تدخـل صالات الســورية للتجارة إلا بعد أن يتم تحليلها بالدرجة الأولى.

وبين أنه لا يجوز أن يقوم المعنيون في الســورية للتجــارة بشراء هذه المواد إلا عندما تكون محللة بشكل نظامي.

وأشار إلى أن أسعار أغلب المواد الاستهلاكية الموجودة في صالات السورية للتجارة دائماً تكون أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين5 و25 بالمئة وذلك حسب نوعية المادة.

وأكد الخطيب وجود مخالفات في صالات السورية للتجارة لكنها موجودة بنطاق ضيق، منوهاً بأن ضبط هذه المخالفات يتم في أغلب الأحيان بناءً على شكاوى من المواطنين.

وبخصوص تكثيف دوريات حماية المستهلك خلال الفترة الحالية على الأسواق بالتوازي مع ازدياد حالات الفوضى في التسعير وحالات الغش، أوضح الخطيب أنه خلال الفترة الحالية ارتفعت وتيرة المخالفات الجسيمة مثــل الغــش بــذات البضاعة وضبط مواد فاسدة منتهيــة الصلاحية إضافة إلى المخالفات المتكررة التي تحصل حالياً في محطات الوقود.

وبين أن دوريات حماية المسـتهلك تركــز بشــكل كبير حالياً على محطات الوقـود نتيجــة ازدياد حالات التلاعب بالكيل حيث تم تنظيم ضبوط كثيرة بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن البعض من عاملي محطات الوقود يلجؤون خلال الفترة الحالية لاتباع أساليب احتيالية من أجل إنقاص الكيل عند التعبئة للمواطنين، مبيناً بأن عقوبة التلاعب بالكيل هي الحبس إضافة إلى فرض غرامة كبيرة على المخالف.

ونوه بأن دوريات حماية المستهلك تتابع واقع الأسواق حالياً يوماً بيوم وبشكل مكثف من أجل الوقوف على أسعار المواد بشكل عام، إذ إن هناك تشديداً في الرقابة بالنسبة لهذا الموضوع ويتم تنظيم ضبوط بحق من يرفع الأسعار بشكل غير واقعي، وبمن لا يلتزم بنشرات الأسعار الدورية التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وعن مديريات التموين في المحافظات وخاصة الأسعار المتعلقة بالخضر والفواكه والفروج والبيض.

وأوضح الخطيب أنه لوحظ خلال الشهر الحالي زيادة بنسبة الشكاوى من المواطنين بحدود 10 بالمئة عن الفترة الماضية.

وبيّن بأن المخالفات ازدادت كذلك خلال الشهر الحالي لكن بنسبة قليلة عن الشهر الماضي حيث تم تنظيم أكثر من2500 ضبط بحق مخالفين خلال النصف الأول من الشهر الحالي، وتنوعت هذه المخالفات بين مخالفات لمواد منتهية الصلاحية ومخالفات لمواد مجهولة المصدر ومخالفات الشروع في الغش مثل تزوير في الماركات إضافة إلى مخالفات في محطات الوقود ومخالفات تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن أسعار وعدم تداول الفواتير.

وأشار إلى أنه تم ضبط مخالفات خلال الفترة الماضية تتعلق بالمواد المدعومة والاتجار بها لغير الغاية المخصصة لها من دوريات حماية المستهلك مثل الاتجار بالطحين والمازوت والبنزين.

ولفت إلى أن هذه المخالفات يتم ضبطها في أغلب الأحيان ضمن الأفران وأحياناً في مستودعات خارج الأفران، منوهاً بأن عقوبة هذه المخالفة عبارة عن حبس لمدة سنة وغرامة مالية بمقدار مليون ليرة.

وختم بالقول: إن هناك متابعة دائمة للمخالفات وعلى مدار الساعة وخصوصاً خلال الفترة الحالية من دوريات حماية المستهلك وخاصة المتعلقة بصحة المستهلك بالدرجة الأولى.

الوطن-رامز محفوظ

اقرأ ايضاً:الربح وصل إلى ٣٠٠ ٪ .. حكاية الزيت النباتي الذي وصل ليتره إلى ١٢ الف ليرة