وكالة أوقات الشام الإخبارية
مفارقة تجارية.. والحل بيد “السورية للتجارة”
سرعان ما يرفع التجار أسعار ما يطرحونه من مواد وسلع عند أول ارتفاع لأسعار الصرف في السوق الموازية..
والمفارقة أنهم لا يطبقون هذه المعادلة عندما يكون اتجاه أسعار الصرف إلى انخفاض..!.
اللافت أن لديهم من الذرائع ما يكفي لتسويغ “بيعهم المشبوه” ففي الحالة الأولى ولمخزون موجود لديهم يعتبرون أن فرصة تعويض المنتج تتطلب البيع بالأسعار الجديدة كي لا يتآكل رأس المال..
وفي الحالة الثانية عند الانخفاض وإن كان المخزون نفسه موجود تكون حجتهم “اشترينا بالغالي”..!.
هذا الحق المكتسب للتجار من جراء تغيير سعر الصرف يحتاج إلى إيجاد طريقة للضبط من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال مقارنة فاتورة شراء التاجر مع السعر المعلن عند البيع ومقارنة هوامش الربح.
نفس الأمر بالنسبة للاستيراد… حيث ترتفع أسعار المنتجات في مستودعات المستورد وفق أسعار الصرف اليومية ويتم تسعير أية مادة مستوردة على أساس سعر صرف الدولار.
هنا تحصل متلازمة دائمة عندما يبدأ سعر الصرف بالارتفاع يحجم المستوردين عن طرح البضاعة طمعاً بالبيع بسعر أعلى مع كل سعر, وهو ما ينتج شح في السلع في الأسواق تدفع إلى رفع أسعار السلع بأضعاف فوارق سعر الصرف..
وعندما ينخفض سعر الصرف يحافظ المستورد على مكتسباته بينما الانخفاضات الطفيفة التي نلمسها تكون بسبب توفر المادة في الأسواق.
وهنا يأتي دور السورية للتجارة للدخول في الأسواق كتاجر مضارب، حيث يمكن استثمار السيولة النقدية المتوفرة بالليرة السورية في شراء كميات كبيرة من المواد المستوردة تضاف إلى حصتها أساساً من المستوردات وفق القانون،
وتقوم بطرح هذه المواد في صالاتها عند ارتفاع الأسعار مع ضبط شديد لمنع المتاجرة بهذه المواد وهو ما يحقق إمكانية الدخول كتاجر مضارب.
هذه الطريقة تمنع المستورد من اقتناص أرباح فارق أسعار الصرف غير الضروري كون أموال السورية للتجارة بالكامل بالليرة السورية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل السيولة بالليرة السورية المجمدة في المصارف العامة والتأمينات الاجتماعية في شراء مخازين من المواد يتم طرحها بشكل منتظم في الصالات وتحقق الغاية المرجوة منها .
اقرأ أيضا: ٨١٠ منشآت صناعية تدخل الإنتاج في فضلون الصناعية
