وكالة أوقات الشام الإخبارية
مليون ونصف ليرة تكلفة الدخول من سوريا إلى لبنان.. وطرق تهريب ب 100 دولار
بعد أشهر من إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا، على خلفية الإغلاق العام في لبنان والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، أعادت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي السماح بالدخول والخروج إلى أراضيها عبر مركزي المصنع و العبودية الحدوديين مع سوريا، لكن وفق شروط جديدة.
ورغم القرار الجديد، إلّا أن كثيراً من العقبات لا تزال تواجه السوريين الراغبين بالدخول والخروج إلى لبنان، أبرزها الكلفة المالية الكبيرة، التي يفرضها الجانبان السوري واللبناني على حد سواء، في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة في البلدين.
من يحق له الدخول براً؟
سمحت السلطات اللبنانية أخيراً بدخول السوريين عبر المعابر البرية، لكن لفئات محددة، منها السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة)، إضافة إلى السوريين القادمين للعلاج الطبي، وبرفقتهم شخصين على الأكثر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وكذلك الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار، وحضورهم قبل 12 ساعة من موعد الطائرة.
واشترط الجانب اللبناني على جميع السوريين حيازتهم فحص (PCR) خاصة بمرض كوفيد19، نتيجة سلبية لا تتعدى مدته 96 ساعة صادرة عن مختبرات معتمدة من وزارة الصحة السورية.
لكن ماذا عن تكلفة العبور؟
منذ أن قرأت عبير خبر عودة افتتاح المعابر البرية بين سوريا ولبنان في 18 آذار الحالي، باشرت في تحضير أوراقها للحصول على فيزا لم الشمل إلى تركيا، حيث كانت الكلفة المادية الكبيرة أبرز العقبات التي واجهتها.
وقالت عبير لموقع (الحل) «في البداية شعرت بالفرحة لفتح الحدود، لكن بنفس الوقت بدأت باحتساب تكلفة الدخول والخروج وفق الشروط والقرارات الجديدة، وكانت تقدر بنحو 300 دولار نحو مليون ونصف ليرة سورية، وفق أقل تقدير».
ولدى سؤالنا عن تفاصيل هذا المبلغ أجابت «أولاً عليك استخراج فحص كورونا في سوريا بـ 120 ألف ليرة سورية، ثم دفع 100 دولار أجور طريق ذهاب وعودة في إحدى السيارات العاملة على الخط».
وبمجرد الدخول إلى لبنان ستدفع مبلغ 50 دولار لقاء فحص (PCR) ثاني في لبنان دون أن تجريه، وعند العودة إلى سوريا يجب تصريف مبلغ 100 دولار وفق سعر المصرف المركزي السوري كشرط للدخول.
ولفتت إلى أن التكلفة السابقة لا تشمل تكلفة إقامة يوم واحد في لبنان، وأجور تصديق الأوراق وغيرها من المصاريف.
وكان رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أصدر في تموز2020 قرراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران المقدرة بـ 1250 ليرة للدولار الواحد.
ممنوع دخول السائقين والسيارات السورية!
تواصل موقع (الحل) مع مكتب للسفريات العاملة على خط دمشق- بيروت للوقوف على القرارات الجديدة فيما يخص الدخول عبر المعابر الحدودية.
وأكد صاحب المكتب (رفض كشف اسمه) أن «الطرف اللبناني لا يزال يفرض نفس الشروط لدخول أراضيه، حيث يمنع السائقين السوريين من دخول المعابر البرية، وكذلك السوريين الحاملين البطاقات النقابية والسجلات التجارية والحجوزات الفندقية، وإنما فقط يسمح لهم السفر عبر مطار دمشق الدولي».
وأوضح المصدر أن «منع دخول السائقين والسيارات السورية إلى لبنان أدى لقطع مصدر رزق فئة كبيرة منهم، حيث يتم نقل الركاب من دمشق إلى الحدود اللبنانية، ومن هناك يتم تبديل السيارة بأخرى تحمل لوحة لبنانية وسائق لبناني، وهذا بالطبع يؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الراكب، والتي تتراوح بين 100 إلى 150 دولاراً ذهاباً وإياباً».
طرق للتهريب بـ 100 دولار
كنتيجة طبيعية للشروط التي تفرضها السلطات في سوريا ولبنان عند كل عملية دخول وخروج، انتعشت طرق التهريب بين البلدين خصوصاً للنازحين السوريين، حيث تصل تكلفة تهريب الشخص الواحد 100 دولار، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية أو السورية، دون دفع أي تكاليف أو إجراء أي فحوص طبية.
ورصد موقع (الحل) مجموعة من الإعلانات الترويجية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن فيديوهات لهذا النوع من التهريب، ويشمل أشخاص وبضائع وحتى مطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا مرفقة بعبارة (خط عسكري)، وهو مصطلح يعني عدم خضوع السيارات للتفتيش بين البلدين.
وتنتشر عشرات المعابر الغير رسمية بين سوريا ولبنان، حيث تشير بيانات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إلى وجود خمسة معابر رسمية بين البلدين، إضافة إلى 124 معبر غير رسمي تتم عبرها عمليات تهريب واسعة.
ويعتبر معبر جبال (الصويري- بركة الرصاص) المحاذي لمعبر المصنع أحد أشهر طرق التهريب، والذي من خلاله يتم نقل النازحين السوريين من منطقة المصنع اللبناني لتهريبهم عبر طريق غير شرعي، وذلك تلافياً لقرار منع العودة الدائمة أو لمدة خمس سنوات للموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.
