وكالة أوقات الشام الإخبارية
قانون الإيجارات الجديد شبح يهدد المستأجرين
جاءت الحرب على البلاد لتهدم مئات الآلاف من المنازل، وتشرد المواطنين الذين نزحوا إلى المناطق الآمنة، لتنشط حركة إيجار العقارات بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث كان أصحاب البيوت سابقاً ينتظرون فصل الصيف لتنشط حركة السياحة في البلاد ويالتالي يقومون بتأجير عقاراتهم، لكن كما يقول المثل الشعبي “مصائب قوم عند قوم فوائد”
قانون الإيجارات
تم الإعلان عن قانون البيوع العقارية والإيجارات منذ أيام، وقد ألزم هذا القانون صاحب العقار المؤجر بدفع مبلغ مقداره 5% من قيمة عقد الإيجار لخزينة الدولة، وبرأي المعنيين أن هذه النسبة لا تشكل رقماً كبيراً مقارنة بالمبلغ الذي يتقاضاه السمسار لقاء خدمته، وقد استطلعت المشهد آراء بعض المواطنين، الذين قالوا أن هذا القانون سيضيق الخناق على المستأجر لأن صاحب العقار سوف يحمل تبعات الرسوم للمستأجر الذي يعد الحلقة الأضعف في عقد الإيجار، حيث أن الطلب أكثر من العرض. وسوف يضطر المستأجر إلى قبول شروط المؤجر خانعاً، وخصوصاً إذا ما كان يريد تجديد عقد الإيجار، وبالنهاية الحكومة تريد أن يصلها حقها بغض النظر عن الجهة التي سوف تسدد الرسوم..
أهل خبرة
أبو خالد صاحب مكتب عقاري قال أن قانون الإيجارات الجديد جاء في غير وقته، وهو سيزيد العبء على المستأجر الذي غالباً ما يكون بأمس الحاجة لأن يجد بيتاً جاهزاً للسكن، وأكد أبو خالد كلام المواطنين سابقاً بأن المستأجر غالباً مايقبل بشروط المؤجر الذي كان يرفض دفع حتى الرسوم القليلة ويحملها للمستأجر قبل صدور قانون الإيجارات، فكيف الحال بعد أن أصبحت الرسوم أضعاف ما كانت عليه..
نقطة نظام
من المؤكد أن الحكومة تبحث عما يعود بالوارد إلى خزينتها، ولكنها هنا استهدفت المواطن الفقير بطريقة غير مباشرة.. ما سيزيد العبء على هذا المواطن الذي غالباً ما يدفع مبلغ تأمين يضاف إلى عقد الإيجار لم يقم بمراعاته أي من أطراف موضوع قانون الإيجار السابق، وغالباً ما يذهب هذا التأمين أدراج الرياح بحجج واهية عند تسليم العقار المؤجر..
المشهد
اقرا أيضا: انخفاض جديد في سعر الذهب بـ الأسواق المحلية
