وكالة أوقات الشام الإخبارية
الإعلان عن هلال العيد من قبل مجلس “الأوقاف” يثير استنكار أهل القانون: طغيان على اختصاص المحكمة الشرعية
أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يوم الأربعاء متمماً لشهر رمضان ويوم الخميس 13 أيار هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وذلك في المسجد الأموي بدمشق خلافا للأعوام السابقة التي كان الرصد يجري بالمحكمة الشرعية .
ولقي الإعلان استنكار بعض المحامين باعتباره إلغاء لدور المحكمة الشرعية، حيث انتقد المحامي عارف الشعال على صفحته في فيسبوك إعلان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فقال: “ما حصل مساء اليوم من قيام المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف بإعلان أن يوم غد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، وأن يوم الخميس هو الأول من شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، مخالف للمادة /489/ من قانون أصول المحاكمات التي تعطي هذا الاختصاص للمحكمة الشرعية حصراً حيث تقول: “تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية: ……….وإثبات الأهلّية”.
واستشهد الشعال بالمادة /489/ التي تقول : “تختص المحكمة الشرعية في الامور الاتية:
1- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.
2- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الاهلة”.
وأكد الشعال أن إثبات هلال العيد يخرج عن اختصاص هذا المجلس المنصوص عليه بالمادة 7 من قانون وزارة الأوقاف رقم 31 لعام 2018،
وقال :”بالتالي فإن ما حصل اليوم يعتبر طغيان واضح على اختصاص المحكمة الشرعية!؟”.
وأشار الشعال إلى موقف القاضي الشرعي محمود معراوي فقال :” كان لافتاً للنظر موقف فضيلة القاضي الشرعي الأول الأستاذ “محمود معراوي” الذي بارك هذا الأمر بحضوره الاجتماع في جامع بني أميّة خلافاً للمعتاد، حيث كان يجري في مقر المحكمة الشرعية بدمشق”.
ولفت الشعال إلى حضور معراوي بصفته عضواً في المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف، وليس بوصفه القاضي الشرعي الأول المناط به هذا الأمر قانوناً، وفي ذلك مخالفة واضحة للقانون!
وطالب الشعال بتعديل القانون من باب احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة بعد اللجوء للاعتماد على الرصد الفلكي، وبالتالي سحب الاختصاص من المحكمة الشرعية وإناطته بوزارة الأوقاف بدلا عن الشهود الذين يفرض وجودهم حضور القاضي لاستجوابهم والتثبت من مدى صدقهم وإثبات رؤية الهلال فقال: “حينما أناط المشرع بالمحكمة الشرعية اختصاص إثبات الهلال راعى أن هذا الأمر يعتمد على شهود رؤية الهلال، وليس هناك أفضل من القاضي لاستجواب هؤلاء الشهود والتثبت من مدى صدقهم وإثبات رؤية الهلال، أما وأن الاتجاه في هذه المسألة أصبح يتجه للاعتماد على الرصد الفلكي كما هو واضح من جلسة اليوم وبالتالي سحب الاختصاص من المحكمة الشرعية وإناطته بوزارة الأوقاف، فيجب قبل ذلك تعديل القانون على الأقل احتراماً لمبدأ سيادة القانون في الدولة المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور”.
وكان معراوي قد صرح في 2019 لوكالة سانا عن المنهج المتبع في المحكمة الشرعية في إثبات الهلال بأنه يعتمد أولاً على ” الجمع بين الشرع والعلم فيبدأ بأصل الرؤية الشرعي ويستعان بالحسابات الفلكية لأنها لا تعتمد على الحدث والتخمين بل على القطع واليقين كونها ناتجة عن استعمال الأجهزة التيلسكوبية الدقيقة وأيضا الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية .
ولفت القاضي الشرعي إلى النهج الثاني المستخدم بإثبات الهلال فهو اختلاف المطالع بحسب رؤية الفقهاء ” الذين قالوا لاعبرة لاختلاف المطالع فإذا تمت رؤية الهلال في أي دولة فهذا كافٍ لثبوت دخول الشهر في أ ي دولة مما يحقق وحدة الدخول في الأشهر الهجرية”.
وأشار القاضي إلى النهج الثالث الذي يعتمد فيه على الرؤية التيلسكوبية كون التلسكوب “كالنظارة الطبية” يري ماهو موجود بالأفق وهذه رؤية شرعية وصحيحة.
يذكر أنه منذ عام 2012 إلى عام 2020 يثبت هلال العيد في المحمكة الشرعية ومباشرة على قناة نور الشام.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية السوري: زيارة ظريف مهمة
