وكالة أوقات الشام الإخبارية
بين عضو مجلس الشعب غزوان المصري، أن قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره السيد الرئيس يحمل في طياته مزايا كبيرة وحوافز من شأنها دفع عجلة الاستثمار وجذبه.
ولفت في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم، أن القانون منح مزايا كبيرة للمشاريع الزراعية والصناعية، كما منح مزايا لعملية التصدير فكل من يقوم بعملية التصدير سيمنح إعفاءات أكثر لكي يستمر بالتصدير.
وأشار المصري إلى ان القانون لم يغفل جانب البطالة، حيث منح المنشآت التي تشغل يد عاملة أكثر مزايا وإعفاءات اكثر، ما يعني ان هذا القانون من شأنه تقليل معدلات البطالة كونه يشجع على تشغيل اليد العاملة وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية.
وشمل القانون أيضا وفقا للمصري، إعفاءات طالت المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، حيث تم إعفاءئها من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة من ضريبة الدخل، كما شمل المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والمستهدفة بالتنمية حيث منحها تخفيضا ضريبيا قدره 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 أعوام، وشمل ذلك أيضا المشاريع الصناعية التي تصدر 50 بالمئة من إنتاجها، بالإضافة الى المجمعات السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه.
وأكد المصري، أن القانون لم يغفل القطاع العقاري بل شمله إعفاءات جديدة طالت مناطق التطوير العقاري. كما اعتبر القانون مناطق إعادة الإعمار المتضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية.
ولفت المصري، ان القانون الجديد تجاوز كل العقبات التي كانت موجودة في القانون القديم، فمثلا تم إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، شريطة استعمالها حصرا لأغراض المشروع ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استمعالها لغير اغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد، كما تم إعفاء مستوردات مواد البناء والادوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحة والفنادق.
وأكد المصري، أن القانون شمل مشاريع الطاقة المتجددة مما سيساهم في حل مشكلة الكهرباء والتخفيف من فاتورة المشتقات النفطية،
وأشار المصري إلى أن القانون عصري وجديد ويحمل ميزات كبيرة جدا، حيث استهدف جذب الاستثمارات من الخارج كون منح المستثمرين القادمين من الخارج مزايا عديدة حتى أنه يحق للمستثمر وفق القانون الجديد في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات أو في حال عدم تنفيذ المشروع لاسباب لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العامة في سورية.
كما توجه القانون إلى دفع الاستثمارات الموجودة في سورية للاستمرار بالعمل في بيئة مناسبة عبر عبر إعفاءات ضريبية تصل للصفر ولمدة عشرة أعوام .
وأشار المصري إلى أن القانون الجديد أنهى الروتين في الحصول على الموافقات، حيث ذكر القانون أن الجهات العامة تلتزم بالمهل المحدد في دليل الإجراءات على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لاستكمال اطلب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجرءات وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
الاقتصاد اليوم
اقرا أيضا: اتحاد التجار: سماح المركزي البيع بالدولار له شروط ولسنا مع دولرة الاقتصاد
