ما يحدث في الجمارك ليس فورة.. وعلى الفاسدين قطع الأمل

ما يحدث في الجمارك ليس فورة.. وعلى الفاسدين قطع الأمل

تدخل الجمارك السورية مرحلة جديدة ليس لجهة تقليص الفساد بعدما تم ضربه بقوة من قبل الدولة في محاولة تصحيح واسعة للعمل الجمركي وحيث لابد من وضع حد للتلاعب بالبيانات الجمركية وغيرها من المخالفات التي لطالما كانت تروح مبالغ طائلة على حزينة الدولة, واليوم بات مطلوبا إحداث تصحيح عميق لجهة مكافحة التهريب الذي يعتبر العدو الاول للاقتصاد وللصناعة والليرة.

ويبدو واضحاً أن هناك تلاقي لابد أن يحدث بين التوجه نحو الانتاج وإحلال المستوردات وضبط سعرالصرف وبين ضبط التهريب ومحاربته بشراسة ليس على الحدود فحسب وانما في الأسواق حيث جاء القانون 8 الخاص بحماية المستهلك ليجرم بيع السلع المجهولة المصدر

ورغم محاولات المهربين تسويق فكرة أن الإجراءات مجرد فورة وستعود بعد قليل كل شيء إلى حاله من الفساد والتراخي بعد قليل معولين على إمكانية عقد صفقات الفساد مجدداً منع الموظفين والمدراء الجدد الذي قاموا مؤخراً باستلام مفاصل العمل الجمركي والامانات الجمركية.

ثقة المهربين بإعادة فلتان الأمور هذه المرة لن تكون في مكانها وكل مايعرقل الانتقال الى مجتمع الانتاج سيتم سحقه .. خاصة اذا كان التهريب هو ما يعرقل هذا الانتقال .

اذاً تقف الجمارك السورية ومع تعيين مديرعام جديد وإجراء عمليات تنقلات وتعيينات واسعة للآمانات الجمركية والمراكز الحدوية ومع تنظيف الجمارك من الموظفين الفاسدين الى جانب وضع لوائح سوداء للمخلصين الجمركين الفاسدين .. ومنع دخولهم الى أي مبنى جمركي او يقوم بعمل له علاقة بالجمارك ..

مع الإشارة هنا إلى أنّ التهريب خلال الأشهر الاخيرة انخفض بشكل كبير نتيجة التشدد في مكافحته والآن بدأنا نلاحظ انحسار للسلع المهربة في الأسواق وحيث تقوم الكثير من المحلات بعمليات تصفية للسلع المهربة خوفاً من عقوبات قانون حماية المستهلك ..

آملين أن يكون كل ذلك أولاً معززاً لسعر الصرف وثانيا محفزاً لمجتمع الانتاج والمضي قدما في سياسة إحلال المستوردات خاصة وقد أصبح لدى سورية واحداً من أكثر قوانين الاستثمار تطوراً على مستوىالعالم بشهادة الصناعيين والمستثمرية الذي رأوا فيه جسرا حقيقيا لعودة الاموال السورية في الخارج والاستثمار في سورية .

اليوم تقف البلادعلى أعتاب مرحلة جديدة يتطلع من خلالها السيد الرئيس بشارالأسد الى نشر الانتاج في البلاد وهذا يعني أن كل السياسات الاقتصادية ستتجه في هذا الاتجاه ما يعن انتفاء ومحاربةكل مايعيق هذا التوجه والانطلاق .

المصدر: سيرياستيبس

اقرأ أيضا: ارتفاع تكاليف إكساء المنازل… المتر يكلف 400 ألف ليرة