وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوضحت مديرة الترخيص في “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” مادلين الشلي، أن الدفع الإلكتروني على مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني متوقف حالياً، ويتم تسديد قيمة السلع والخدمات مباشرة عند تسلمها.
وأوضحت الشلي لصحيفة “البعث”، أن الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يعتبران من أساسيات التسويق الإلكتروني، التي تعمل الهيئة على إدراجها قريباً في الخدمة وإتاحتها بصورة آمنة.
وأضافت أن الدفع الإلكتروني يتطلّب حصول الموقع أو التطبيق على بيانات حساب العميل، لذا يجب ضمان أمن المتعاملين، وعدم استخدام بياناتهم في عمليات قرصنة أو الحصول على أموال دون وجه حق، “وهي العملية التي ستتمّ في أقرب وقت”.
وأشارت إلى أن عدداً من التطبيقات الإلكترونية كانت تعمل لإنجاز الدفع الإلكتروني، لكن تم توقيف طلباتها مؤقتاً ريثما يتمّ تفعيل الدفع بطريقة متكاملة وآمنة، حيث يتم انتظار قيام المركزي بتحديد ضوابط عملية الدفع الإلكتروني للشركات.
وتوقّعت مديرة الترخيص أن “يؤدي تقنين الدفع الإلكتروني وإتاحته بصورة آمنة إلى طفرة في المواقع والتطبيقات الخاصة بالتسويق الإلكتروني، كونه يمثل أحد العوامل الأساسية في العملية”، حسب كلامها.
ويقتصر الدفع الإلكتروني حالياً على تسديد الفواتير وبعض رسوم الجهات الحكومية، عبر الربط بين الحساب المصرفي لمصدر الفاتورة وبين حسابات المواطنين في المصارف المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما يمكن الدفع عبر شركتي الاتصالات.
وكشفت مديرة الترخيص في “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” مادلين الشلي، مؤخراً، عن وجود موقع إلكتروني واحد وتطبيقين فقط مرخصين للتسويق الإلكتروني، مبيّنةً أن جميع المواقع الأخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر.
وأصدرت وزارة التموين في 17 شباط 2019 لائحة تنظيمية للتسويق الإلكتروني، وأكدت أنها وفرت فيها أقصى درجات الحماية للمستهلك الإلكتروني، وشددت على ضرورة الحصول على ترخيص خاص بالتسويق الإلكتروني مختلف عن الترخيص العادي.
وبحسب اللائحة، يحظر على صاحب الموقع الإعلان عن أي منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو مخالف للمواصفات المعتمدة، أو تضليل المستهلكين.
وأكد مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، مؤخراً، أنه يُمنع العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري، بحيث يحدد خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.
وأضاف الخطيب حينها أنه من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديرية حماية المستهلك والتموين، ويتم تطبيق عقوبات قانون التموين عليها.
ويمكن أن يُمارس التسويق الإلكتروني من قبل شخص طبيعي (تاجر)، أو شخص اعتباري (شركة أشخاص، شركة أموال)، بعد الحصول على سجل تجاري، وبما يتوافق مع أحكام قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة.
اقرأ أيضا: خلدون الموقع ينتقد فرض ضريبة على أمتعة وأثاث القادمين إلى سورية
