وكالة أوقات الشام الإخبارية
تجار الحريقة يعترضون على المواقف المأجورة والمحافظة ترد
أكد الأمين العام لـ”محافظة دمشق” بشار الحفار، عدم تقدّم التجار بأي شكوى على المواقف المأجورة، مبيّناً أنه في حال تقدموا
باعتراض على المشروع فلا يوجد مانع في إعادة النظر به وتعديله واختيار بدائل عن تلك المناطق، لمنع أي ضرر على المواطنين.
وأشار الحفار إلى أن المشروع ليس جديداً ونفذته المحافظة سابقاً، لمنع إحداث رتل ثان من السيارات في الشوارع العامة،
ولتحقيق إيرادات إضافية من خلال مشاريع خدمية، حسبما نقلته عنه صحيفة “البعث”.
وجاء كلام الحفار عقب اعتراض بعض تجار الحريقة على المواقف المأجورة التي وضعت قرب محالهم، في الأماكن التي يركنون
سياراتهم فيها، ورأوا أن دفع 500 ل.س للساعة الواحدة ما يعادل 10 آلاف ليرة يومياً مبلغ كبير بالنسبة للعديد منهم.
بدوره، رأى مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بستوني، أن اعتراضات تجار الحريقة غير واقعية، مبيّناً أن معظمهم
يملكون اشتراكات سنوية في مرآب شارع النصر بـ300 ألف ليرة، وهناك جزء من المرآب مخصص للاشتراكات الساعية.
وأضاف بستوني، أن مشروع المواقف المأجورة استهدف المناطق ذات الطابع التجاري فقط دون السكنية، وهدفه إفساح المجال
أمام المسوقين الذين يبحثون عن أماكن لركن سياراتهم خلال التسوق ساعة أو ساعتين فقط، ثم يفسحون المجال لغيرهم.
وأضاف بستوني أن مشروع المواقف المأجورة غايته خدمة زوار المواقع التجارية وتخفيف الازدحام فيها، ومنع الاصطفاف في رتل
ثان وإغلاق الطرقات، أما بالنسبة للتجار فيمكنهم ركن سياراتهم في الجادات والشوارع الفرعية القريبة فهي مجانية تماماً.
وأرست المحافظة مؤخراً عقد استثمار 3,500 موقف مأجور بدمشق على “شركة الخدمات البرمجية الذكية”، بقيمة 2.1 مليار ليرة
سنوياً، ولمدة 7 سنوات، وجرى إدخال 1,000 موقف منها للخدمة السبت الماضي، مع تحديد بدل الوقوف بـ500 ل.س للساعة.
وأوضحت المحافظة أن مواقف السيارات الجديدة ستكون مأجورة من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ9 مساءً، فيما تكون مجانية
لأهالي المنطقة لركن سياراتهم خلال ساعات الليل وحتى الـ9 صباحاً.
وتوزعت المواقف على مناطق الحريقة، شارع النصر، سوق الكهرباء، السنجقدار، محيط مجمع يلبغا، شارعي الثورة وأبو فراس
الحمداني بالمرجة، محيط فندق سميراميس، المتحف الوطني والحربي، شارع مسلم البارودي بالحلبوني، شارع خالد بن الوليد.
وبعد إطلاق خدمة المواقف المأجورة في عدد من شوارع دمشق، اشتكى موظفون من أنهم سيضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة
بحال أرادوا ركن سياراتهم في الشوارع المحيطة بمكان عملهم والواقعة ضمن نطاق المواقف المأجورة.
الاقتصادي
