وكالة أوقات الشام الإخبارية
مختلسون ومحتالون يعيدون 13 مليار ليرة لخزينة الدولة
نيرمين مأمون موصللي
لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها انسجاما مع سياسة المشرع العقابية /الردع والترغيب/ التي تجعل مرتكبي جرائم الاحتيال
وإساءة الائتمان وجنح السرقة يستفيدون من تخفيض العقوبة مقابل إزالة الضرر كاملا وإعادة الحق لأصحابه استطاع القضاء
العسكري استرداد أكثر من /13/ مليار ليرة سورية إلى خزينة الدولة جراء جرائم احتيال وإساءة للمال العام واستثمار الوظيفة
العامة.
وجاء استرداد أكثر من مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من جرائم وجنح الاحتيال والسرقة فيما
الـ/12/ مليار الأخرى جاءت من جرائم الإساءة للمال العام واستثمار الوظيفة الرسمية وذلك بعد تطبيق القضاء العسكري المادتين
/٣٥٦/ و/ ٦٦٢/ من قانون العقوبات السوري اللتان تنصان على :
” إذا عوض الجاني عن الضرر الذي تسبب به تعويضا كاملة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف وإذا حصل
التعويض بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض إلى الربع ” حيث يحضر المدعى عليه أمام النيابة العامة أو التحقيق أو المحكمة
ويتم تنبيهه إلى المادتين المذكورتين وتدوين التنبيه في محضر خاص يضاف إلى الملف.
ففي جرائم الاحتيال يحضر على سبيل المثال المدعى عليه بجرم الاحتيال أمام النيابة العامة ويتم تنبيه فإذا رد المبلغ الذي أخذه
من المدعي فانه يستفيد من تخفيض العقوبة أمام المحكمة ويتم ذلك بمحضر رسمي و تمكين المدعى عليه بالتواصل مع من
يرغب لتسهيل عملية الاسترداد وبالتالي يستفيد المدعى عليه من تخفيض العقوبة ومن ممكن تركه أو إخلاء سبيله حسب ما
يقرر القاضي.
صاحبة الجالة
