وكالة أوقات الشام الإخبارية
مصادر تتحدث عن ركود بسوق العقارات والتفافات لتجاوز قانون البيوع وتعقيداته
بعد أقل من شهر على تطبيق قانون البيوع العقارية، حاولت وزارة المالية “التباهي” بالحديث عن أعداد البيوع العقارية.
وأظهرت فرق عدد البيوع بين يوم وآخر، في وقت تتحدث مصادر خاصة عن شبه ركود في سوق العقارات، وعمليات التفاف على قانون البيوع.
وكشفت وزارة المالية أن عدد عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية بالمحافظات ووفقاً للقراءة الأولية لنتائج تطبيق القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية، والقانون رقم 17 للعام 2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية تجاوز 1720 عملية خلال 22 يوم عمل، بلغت قيمها الرائجة نحو 210 مليارات ليرة سورية.
ولفتت الوزارة في بيان لها على صفحتها في “فيسبوك” إلى أنه لم يتم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة حتى تاريخه، علماً بأن قانون الضريبة على البيوع العقارية أعطى أي مكلف حق الاعتراض على القيمة الرائجة.
وبعدها بيوم واحد، كشفت وزير المالية الدكتور كنان ياغي ل”لإخبارية السورية” أن حجم البيوع العقارية التي تمت خلال 23 يوم فعلي تجاوز 1850 عملية قيمتها حوالي 215 مليار ليرة سورية معتبرا إياه “رقما جيدا يدل على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة على سوق العقارات والاسهام بتخفيض أسعار العقارات”.
لكن، وحسب خبراء في العقارات، يتحدثون عن ضرورة مقارنة عدد البيوع بالفترة نفسها لكن قبل تطبيق قانون البيوع العقارية وذلك حتى يمكن تأكيد أن كان قانون البيوع أثر على حركة البيع أم لا، رغم أن الكلام في الأوساط العقارية يتحدث عن تأثير القانون بشكل كبير أدى إلى حركة ركود منذ مايقارب الشهرين.
هذا مع العلم، وحسب معلومات خاصة فإن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر ” قرار حكم محكمة” او “تغيير بصمة” عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته.
يذكر أن القانون رقم 15 لعام 2021، ينص على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 % للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1 % للأسطح في العقارات السكنية.
وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة.
بدوره الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، قال في تصريح سابق إن توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار.
هذا الأمر، حسب قول يوسف، يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا.
واقترح يوسف، إعطاء مهلة عام على الأقل، من أجل تفعيل القانون، بعد صدوره بمرسوم رئاسي، مضيفا:” لدينا ملايين العقارات التي تحتاج إلى التخمين حسب السعر الرائج”، ليكون السؤال الأهم، الذي يطرحه الخبير الإقتصادي، يكمن حول “الالية التي ستطبق فيها الحكومة القانون”، وهذا الجواب سيكون برسم الحكومة.
المصدر: هاشتاغ
اقرا أيضا: بيع 1,720 عقار منذ تطبيق الضريبة الجديدة على البيوع العقارية
