وكالة أوقات الشام الإخبارية
النمسا تدعم خطوات الدنمارك في ترحيل اللاجئين السوريين
أعلنت الحكومة النمساوية عن تأييدها لإجراءات حكومة الدنمارك في عمليات سحب إقامات اللاجئين السوريين بهدف ترحيلهم
ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
واعتبرت النمسا أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الدنماركية من شأنها أن تعزز تماسك المجتمع وتساهم في نجاح نظام
اللجوء الأوروبي الذي تعطل بسبب كثير من الإشكاليات.
من جهته شدد وزير داخلية النمسا، “كارل نيهامر” خلال لقائه مع وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، السبت، على ضرورة
تنظيم اللجوء والتصدي للهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عَبْر دول البلقان”.
وطالب الوزير النمساوي المفوضية الأوروبية بالإسراع في تنفيذ اتفاقيات عودة اللاجئين والتخلي عن “الجدل العبثي حول توزيع
حصص قبول اللاجئين”.
ولفت خلال مؤتمر صحفي، أن “مسألة القبول الطوعي للاجئين غير واردة في النمسا التي تلقت هذا العام 8 آلاف طلب لجوء
بينما تلقت إيطاليا 1500 طلب.
وأشار “نيهامر” أن “الإجراءات التي تتخذها الدنمارك فيما يخص طلبات اللجوء وإقامة مراكز للاجئين في بلد ثالث من شأنها أن
تعيد حق اللجوء إلى المبدأ الأصلي لاتفاقية جنيف، وهي أن من حق اللاجئ الحصول على الحماية من الاضطهاد فقط وهذا لا
يشمل أن يصبح مواطناً في البلد المستضيف”.
وواصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات من سوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تَحرِم
السوريين من صفة اللجوء.
وشمل قرار سحب تصاريح الإقامة 205 سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانويةٍ وجامعاتٍ وسائقو شاحناتٍ، وموظفو مصانع
وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، لا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء
المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
جدير بالذكر أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين، وتتبنى حكومة البلاد موقفاً مناهضاً للمهاجرين، وقد أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة
“ليندهولم” غير المأهولة.
وكالات
