وكالة أوقات الشام الإخبارية
ما الذي يحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران؟!
تتالت الأزمات على سورية.. واشتدت وتيرة الأزمة الاقتصادية بشكل تصاعدي وتصاعدت معها أهمية العلاقة الإيرانية السورية وتأثيرها الكبير على الاقتصاد السوري، حيث كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة… فهد درويش أن هذه العلاقة متنامية باضطراد ولكن ثمة أسباب لازالت تعيق تطور العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية واللوجستية، وفيما تبدو الحاجة ملحة لحل العقد والعراقيل والسير قدماً للوصول إلى المستوى المطلوب بغض النظر عن العقوبات الغربية التي تطال كلا البلدين.
درويش تحدث لموقع سنسيريا عن خطوات مشتركة قادمة يقوم الجانبان بوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل الإعلان عنها رسمياً نجملها في هذا الحوار الخاص:
• دور الغرفة المشتركة
– بالتعريف عن غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.. ما هو الدور الذي تقوم به في هذه المرحلة؟
الغرفة السورية الإيرانية المشتركة تأسست في عام 2018 بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، وكانت نتيجة مذكرة تفاهم موقعة في 2012 بين اتحاد الغرف الإيرانية واتحاد الغرف السورية وبقيت على طاولة البحث حتى صدر قرار بتأسيسها في 2018.
وتعمل الغرفة منذ ذلك الحين كوسيط تجاري بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين وتمارس مهامها كغرفة تجارية مرجعية للراغبين في ممارسة النشاط التجاري والصناعي والزراعي والسياحي في كلا البلدين.
• حركة الاستثمار
– ما هي خطط الغرفة السورية الإيرانية المشتركة لتنشيط حركة الاستثمار في البلدين وكذلك تبادل البضائع وماهي أنواعها؟
على هامش اجتماع الغرفة الإيرانية السورية المشتركة تم عقد مؤتمر اقتصادي في إبيلا الشام يضم عدد من الشركات الإيرانية و السورية نتج عنه توقيع مذكرات تفاهم للتبادل التجاري بين البلدين لبعض المواد الهامة ومنها الغرانيت والسيراميك والمواد صحية التي تصدرت قائمة المستوردات من ايران ضمن الرسوم الجمركية المخفضة في منطقة التجارة وهنا لابد من الإشارة إلى وجود العديد من الصعوبات والمشاكل والعوامل تمنع تطور العلاقة بين البلدين و دور الغرفة في هذا الجانب هو التدخل لحل المعوقات التي تواجه العلاقة الطبيعية المفترضة بين البلدين وتعمل الغرفة على حل عوائق النقل البحري والبري الذين يتأثرا مباشرة بظروف العقوبات والحصار على كلا البلدين ،وكذلك الأمر بالنسبة للتحويلات المالية فتواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم وجود بنوك مشتركة بين البلدين والغرفة التجارية تعمل على حل هذه المشكلة من خلال إقامة بنك مشترك إيراني سوري لتسهيل هذه العملية ، ومن هذا المنطلق نبحث نحن والجانب الإيراني لتخفيف الصعوبات التي نعانيها.
وفي ذات السياق، قام الجانب الإيراني بزيارتنا وعقدنا عدة اجتماعات وتم انجاز خطة عمل وقمنا بزيارة رئيس الحكومة السورية وبحثنا المعوقات التي تواجه هذه الغرفة واجتمعنا مع مجموعات من الصناعيين والتجار لحل المعوقات التي تواجه الاستيراد بين البلدين.
• الاتفاقيات والأنشطة الاقتصادية
– ما هي أبرز الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في المرحلة القادمة؟
في ضوء اجتماعات عديدة وبعد اطلاع الجانب الإيراني على قانون الاستثمار قمنا بعقد عدة اجتماعات للاطلاع على المعامل التي تضررت بفعل الإرهاب في حلب مثلاً حيث أننا نبحث تعميق العلاقة التشاركية بين البلدين والتي تبدأ من الصناعة لدعم العجلة الصناعية في سورية.
وتم توقيع عدة مذكرات التفاهم بهذا الخصوص وهي قيد التنفيذ بعدة محافظات بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الزراعة لتأسيس شركات جديدة سيكون مقرها في المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق الذي سيفتتح قريباً.
افتتاح مراكز للأعمال الإيرانية
– ماهي أهمية إقامة مركز الأعمال الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق والذي يضيفه الى إقامة الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين سورية وإيران؟
اتحاد غرف التجارة الإيرانية افتتح مركز أساسي هو مرجع أساسي لعدة شركات وهناك عدة شركات متنوعة إيرانية فهو أساسي ومهم جداً في دمشق.
– فيما يخص موضوع نقل التكنولوجيا من إيران إلى سورية إلى أين وصل وعلى سبيل المثال معمل السيارات؟
الموضوع مهم جداً على الصعيدين الرسمي والخاص ولدينا الآن مركز الإبداع فيما يتعلق بالتكنولوجيا وعن معمل السيارات لدينا شركة سايبا هو معمل خاص بإيران وشركة سيامكو بالتعاون مع وزارة الصناعة وهذين المعملين أنتجوا وباعوا بالأسواق السورية ولكن الآن تم توقيف استيراد قطع تبديل السيارات بسبب موضوع ترشيد الاستيراد الذي أقرته الحكومة.
– هل يوجد اتفاقيات فيما يخص مرحلة إعادة الإعمار؟
اطلعت شركات عديدة عبر الخطة الاستثمارية فيما يخص البناء لتدخل بمرحلة إعادة الإعمار في سورية.
• عملية المقايضة
– ما هو دور الغرفة في عملية المقايضة؟
المقايضة هي تبادل السلع بين بلدينا، بحيث يستورد السوق السوري البضائع والمواد الأساسية التي يحتاجها من السوق الإيرانية، والعكس صحيح، دون الحاجة الى مدفوعات نقدية وهذه السلع قد تكون مصنعة محلية أو نصف مصنعة أو منتجة في المناطق الحرة، وبطبيعة الحال فإن نجاحها يحتاج إلى تفاهم بين الحكومتين كي تكون كل دولة ضامنة لعملية المقايضة وتبادل السلع، وإنشاء القنوات التي يحتاجها إنجاز هذا الهدف، وتساعد المقايضة على تشبيك الشركات بين البلدين، وعلى خلق استثمارات مشتركة، وعلى توجه شركات البلدين نحو سوق ثالثة وأسواق دول المنطقة.
وقد نبدأ بالمواد الأساسية في عملية التبادل ثم تتوسع القائمة كي تشمل مواد أوسع بالشكل الذي تعود بالفائدة على الاقتصادين، وتساهم في كسر الحصار والعقوبات.
– ما هي حركة التبادل التجاري بين البلدين حالياً؟
تأثرت حركة التبادل التجاري بسبب عدة صعوبات منها العقوبات ومنها عدم تطابق المواصفات بينهما ومنها عدم وجود طريق نقل بحري مباشر وأخيراً كوفيد19 ، لكننا نأمل في تنشيط الحركة التجارية في المرحلة المقبلة وتجاوز جميع الصعوبات، الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة شقيقة ومهمة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من واجبنا أن ترتقي هذه العلاقة إلى أعلى مستوى.
إضافة إلى الجهد الكبير المطلوب حتى ندخل السوق الايرانية نظراً لأهمية السوق الإيرانية ذات الـ 80 مليون نسمة لعملية تصدير منتجاتنا وعلى راسها الصناعة النسيجية، سورية متطورة وتصدر نسيج لجميع أنحاء العالم وهي منافسة بقوة في السوق الإيرانية وأيضاً زيت الزيتون السوري.
كما أن إقامة المعارض من أهم أهدافنا ليس فقط معارض البيع أيضاً، بل ليتعرف المستهلك الإيراني على المستهلك السوري وهذا يعود على الاقتصاد الوطني.
• إقامة المعارض
– ما قبل انتشار فيروس كورونا كانت حركة المعارض ناشطة بشكل كبير مع إيران وكان الأداء الاقتصادي ضعيف .. ما هو دور الغرفة لجذب رجال الأعمال والمعارض الإيراني؟
بكل شفافية نحن لدينا مشكلة بترشيد الاستيراد فعند إقامة معرض للمنتوجات الايرانية معظم البضائع ممنوع استيرادها أي أننا أمام أصناف معينة فقط، وهذا يقلل تشجيع المعارض، فدور الغرفة يأتي لحل هذه المشكلة ونطالب الجانبين لفتح المجال أكثر لاستيراد أصناف متنوعة أكثر, وتسهيل التبادل التجاري، وبجانب آخر من حيث المواصفات التي لا تطابق بالتصدير مثلاً زيت الزيتون واجهنا مشكلة بعدم تطابق مواصفات الجانبين هنا يعود دورنا أيضاً لإيجاد حل معين وتقريب وجهات النظر لتوحيد المواصفات وتسهيل عملية الاستيراد.
• العقوبات الاقتصادية
– كيف يمكن أن ينعكس رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سورية وإيران؟
في حال رفعت العقوبات عن الجمهورية الإيرانية ستسهل عملية الاستيراد ونحن ونغتنم الفرصة بمساعدات اقتصادية أكبر وسهولة بالتعامل وخاصة على البنوك والمشاريع التي تم توقيعها مؤخراً.
– ماذا فعلت الغرفة على أرض الواقع؟
دور الغرفة تسهيل الأمور في القطاع الخاص فهناك عدة مذكرات تفاهم قيد التأسيس لإقامة معمل أدوية ومعمل حليب أطفال وهناك خطط قيد التنفيذ لمعمل للطاقة البديلة ومعمل تكرير زيوت بالإضافة الى عدة مشاريع وشركات يتم العمل بها بين البلدين وجرى في نهاية الأسبوع الماضي إقامة الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني بالتنسيق مع مركز تجارة ايران برعاية وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد سامر خليل ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني الدكتور محمد إسلامي ونأمل أن يكون الملتقى خطوة داعمة لتفعيل النشاط الاقتصادي بين سورية وايران وبحضور السفير الإيراني الجديد في سورية مهدي سبحاني وانطلاقاً من شعار (الأمل بالعمل) الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد في حملته الانتخابية تم انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة العامة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة وذلك للتعرف على أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الهيئة العامة وتم الحديث مع السفير الإيراني عن وضع الغرفة حالياً واطلاعه على أهدافها وما هي المقترحات التي وضعها أعضاء الغرفة للعمل خلال المرحلة القادمة.
كما أكدت الغرفة أنها ستبذل جهدها مع الاتحادات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة من أجل تطوير العلاقة السورية الإيرانية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين.
سينسيريا
اقرأ أيضا: اتحاد غرف التجارة السورية: نسعى لتصدير 250 براداً يومياً من الخضار والفواكه
