وكالة أوقات الشام الإخبارية
قانون البيوع العقاريّة.. أخطاء وعثرات تصيب سوق العقارات بالشلل
لعلّ أكثر قانون أضر باقتصاد البلاد وجمّد حركة البيع والشراء هو قانون البيوع العقاريّة، فطفت سلبياته على السطح منذ صدوره، أمّا إيجابياته فلم يرها سوى من شرع هذا القانون، وإن كان لهذا القانون إيجابيات فعلى الأقل هو لا يناسب هذا التوقيت من عمر البلاد التي تمر في مرحلة إعادة الإعمار..
أخطاء وعثرات:
أول هذه القرارات والذي يعتبر الرصاحة الأولى هو وضع مبلغ ٥ مليون ليرة في حساب البائع، فراح البائع يحمّل المشتري هذا المبلغ، بالإضافة لمبلغ الضريبة المالية الناتجة عن بيع العقار، وهذا ما أدى إلى رفع أسعار العقارات، وانعكس على إيجارات العقارات كذلك..
لتأتي الرصاحة الثانية بمنع سحب أكثر من مليوني ليرة في اليوم، فعلى فرض أن هناك منزل سعره 600 مليون ليرة، ويريد صاحبه إيداع ثمنه في البنك، فهو يحتاج إلى أكثر من 300 يوم عمل فعلي ليستطيع سحب هذا المبلغ..
ثانياً: التخمين العقاري الذي يتغنى به مبتدع القانون.. فكيف يتم تخمين المنطقة الكترونياً؟ وكيف يتم تقييم جميع المنازل بسويّة واحدة، فالمنزل ذو الإطلالة وعلى الشّارع العام ضريبتهُ كما ضريبة المنزل الذي ليس له إطلالة أو أنّه مرتفع مثلاً أو كان بعيداً عن الشّارع العام…
ثالِثاً: كان آخر القرارات الذي يُعتبر بمثابة الضربة القاضية لسوق العقارات هو إجبار البائع على دفع ضريبة البيع حتّى وإن لم تتم عمليّة البيع وتراجع طرفي العقد عن إتمام هذه العمليّة، أمّا العذر الذي ارتأته وزارة الماليّة فلا علاقة لطرفي العقد به، فما هو ذنب البائع والشاري إن كان أصحاب المكاتب العقاريّة يكرّرون عملية النكول في البيع بهدف التهرّب من الضريبة ورسم التّسجيل العقاري، وذلك بتجيير عمليّة بيع العقار من مشتر لآخر.
رأي القانون:
المحامي فوّاز الخوجة كتب في صفحته الشخصيّة على الفيس بوك متسائِلاً: إذا نكل أحد طرفي العقد بإتمام عمليّة البيع كيف لمُصدر القرار أن يلزمهم بضريبة البيوع العقاريّة؟ وأين هي العدالة الضريبيّة؟ وماعلاقة الناس بالمكاتب العقاريّة وبما تقوم به؟
الخوجة وصف أنَّ هذه القرارات هي إرتجال.. تخبط.. عشوائيّة.. وإنتهاك لحقوق النّاس، وهذا سيؤدي إلى وقف عجلة الإقتصاد وتشجيع رأس المال على الهرب إلى الخارج، وأضاف الخوجة أنّهُ لا يوجد قانون في الكون يقول أنّ عمليّة النكول بالبيع تعامل مُعاملة البيع كاملاً بالإستحقاق الضريبي..
خِتاماً:
السيّد وزير الماليّة..فلتدرس القرارات قبل صدورها.. فلماذا لا يعطى البائع والشاري مهلة شهر أو اثنين يحق لهما النكول عن البيع فيها وتُعاد كامل الضريبة عن هذا البيع لصاحبها عند النكول مثلاً؟ فيكفي ما أصاب سوق العقارات من جمود أثّر على العديد من المهن، وشلّ حركتها بعد هذا القانون (الدهان والطيان والصحية والنجار..إلخ)، أمّا ما تفضّلت به تحت قبّة البرلمان عن حجم البيوع العقاريّة التي تمّت خلال ٢٣ يوماً والبالغ عددها ١٨٥٠ عملية بيع، فأنت تعلم أنّ هذا الرّقم كان يُعادل عمليّات البيع في يوم واحد حسب ما ذكر الخبير العقاري عمّار اليوسف، علماً أنّ حتّى هذا الرّقم كان هُناك عمليّات بيع مُنجَزة قبل صدور هذا القرار، أمّا عمليّات البيوع قبل القرار فكانت تصل إلى 25 ألف عمليّة بيع شهريّاً بشكل وسطي على كامل أراضي الوطن، وهذا ما لم يتم ذِكره تحت قبّة البرلمان…
أسيادنا الأكارم.. نحن مع حقوق خزينة الدولة، وضد كل من يتهرب من الضرائب، أو يحتال على القانون للتهرب من الضريبة، لكن هناك قوانين أوقفت الساقية التي كانت تغذي الخزينة عندما طمعنا بنهر الواردات، وقانون البيوع العقارية خير دليل على ذلك، وزيارة واحدة من جنابكم المحترم لأي مكتب عقاري سيكشف لكم حجم المأساة نتيجة هذا القرار..
المشهد أونلاين
اقرأ أيضا: اتحاد التجار: نعمل مع المركزي على شراء قطع المصدّرين بأسعار مجزية
