المبعوث الأممي إلى سوريا متورط بفضيحة وتمويل مشبوه في النرويج

المبعوث الأممي إلى سوريا متورط بفضيحة وتمويل مشبوه في النرويج

ينتقد مدقق الحسابات العام في النرويج بشدة وزارة الخارجية النرويجية بسبب تمويلها غير المراقب مطلقاً لمعهد السلام الدولي في نيويورك.

كان المعهد الدولي حتى وقت قريب يديره تيري رودلارسن، الدبلوماسي السابق في الخارجية النرويجية، والذي اضطر إلى الاستقالة بسبب فضحية بسبب صلاته بالممول الراحل والمُدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبشتاين.

خلص المدقق العام ريكسر يفيسجونين، بعد تحقيق مطول، إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ أسئلة حول تضارب المصالح المحتمل مع قيادة معهد السلام الدولي بجدية كافية.

رود لارسن، الذي حصل على تقدير دولي مع زوجته وزميلته منى جول لدورهما في صياغة اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أسس فيما بعد المعهد الدولي للصحافة وحصل على ملايين الكرونات لتمويل مركز الأبحاث من وزارة الخارجية النرويجية لعدة سنوات.

تواصل منى جول العمل لدى الخارجية النروجية وتشغل حالياً منصب سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة.

بدأ تحقيق المدقق العام في تمويل الخارجية النروجية للمعهد الدولي للصحافة بعد أن كشفت صحيفة داغينس نارينغسليف، عن العلاقات بين رودلارسن -والثري إبشتاين، الذي اشتبه في محاولته تحسين سمعته مقابل المال بعد إدانته لأول مرة بالاعتداء الجنسي.

تبرع إبشتاين لمجموعة متنوعة من الأسباب والمنظمات بما في ذلك معهد السلام الدولي، ويعتقد أنه اكتسب بعض التأثير على لارسن، الذي استقال بسبب هذه الفضيحة في الخريف الماضي.

“لم تتحكم وزارة الخارجية في كيفية إنفاق أموالها على معهد السلام، وخرقت القواعد المتعلقة بكيفية تعاملها مع تمويله ولم تأخذ الأسئلة حول تضارب المصالح على محمل الجد”.

“نقاط ضعف كبيرة”

ذكرت الصحيفة أن المدققين قاموا بالتحقيق في كيفية اتباع الخارجية النرويجية للقواعد المطبقة على تمويلها للمعهد بين عامي 2006 و2012، والتي تلقى خلالها المعهد أكثر من 50 مليون كرون نرويجي، ووجد المدققون “نقاط ضعف كبيرة” في إجراءات الوزارة ورقابتها ومتابعتها للتمويل.

لم تتأكد الوزارة، بحسب مدققي الحسابات، من إجراء “التقييمات اللازمة فيما يتعلق بتضارب المصالح”.

لم يقتصر الأمر على أن رود لارسن لديه علاقات وثيقة خاصة به مع الخارجية النروجية، حيث لا تزال زوجته تعمل كدبلوماسية رفيعة، بل كان أيضاً صديقاً مقرباً لدبلوماسي نرويجي كبير آخر، هو غير بيدرسون، الذي شغل أيضاً مناصب في قيادة الوزارة لفترة طويلة، كسفير (لدى الأمم المتحدة، وفيما بعد الصين) وكمبعوث خاص للأمم المتحدة.

بيدرسون، المدير العام السابق للوزارة، كان أيضاً مدير القسم داخل الخارجية النرويجية الذي وافق على تمويل معهد السلام لعدة سنوات، وذكرت صحيفة DN أن زوجة بيدرسون عملت أيضاً في المعهد.

أشار المدقق العام إلى أن أسئلة تضارب المصالح لم تؤخذ على محمل الجد “على الرغم من أن القيادة السياسية في الوزارة قد أبلغت البرلمان بأن قرارات التمويل المتخذة كانت ذات طابع يشير إلى اهتمام خاص لجميع المعنيين”.

أشار تقييم أجرته الوزارة نفسها في عام 2012 إلى أن بيدرسون كان لديه توافق مصالح في الموافقة على تمويل معهد السلام العالمي لأنه “بالإضافة إلى صداقتهما الشخصية، فإنهما (بيدرسون ورود لارسن) لهما تاريخ من التعاون المهني في مجالات أخرى كالشرق الأوسط.

لم يجد المدققون أي وثائق، على أي حال، لأن بيدرسون أثبت حياده، وشارك في مواصلة تمويل معهد السلام خلال الفترة بأكملها التي تم فحصها من قبل المدققين.

صرح المدقق العام للدولة: “إنه أمر مثير للدهشة ويستحق الانتقاد حيث أن الخارجية لم تقم بإجراء التقييمات اللازمة للنزاهة عندما تعاملت مع تمويل معهد السلام من 2007 إلى 2012، كانوا يعلمون أن هذا أمر مهم وكان ينبغي أن يكون لديهم أنظمة وإجراءات روتينية لذلك”.

أخبر المدقق العام الصحيفة DN أنه لا يريد التعليق على الأفراد المتورطين “لأننا ننظر في الأنظمة”، وأضاف: “مع ذلك، فإن عملية تمويل المعهد تشير إلى أنها تعكس كيف كانت اتصالات لارسن داخل الوزارة قريبة جداً”.

قال فوس (المدقق العام) لـ “DN”: “كان هناك تعامل ودي للغاية مع المعهد، وهذه ليست الطريقة التي يجب أن تتصرف بها الوزارة”.

“العمل على التحسينات”

قيل إن وزيرة الخارجية إين إريكسن سوريد، التي تنتمي، مثل فوس، إلى حزب المحافظين، تتعامل الآن مع انتقادات المدقق على محمل الجد، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن فحص المدقق كان للسنوات 2007 – 2012، قبل أن يفوز حزب المحافظين بالسلطة الحكومية متفوقاً على حزب العمال في عام 2013، فإن النتائج التي توصلت إليها “لا تزال مهمة للوزارة”.

زعمت سوريد، التي تشغل الآن منصب رئيس شركة جول، أنه تم اتخاذ “عدة إجراءات” منذ عام 2013 لتحسين أنظمة وجودة إدارة الدعم التمويلي من وزارة الخارجية، وتعتقد أيضاً أن موظفي الوزارة أصبحوا الآن “أكثر وعياً” بضرورة تجنب تضارب المصالح.

قالت سوريد: “ستستخدم وزارة الخارجية نتائج وتوصيات مدقق حسابات الدولة لمواصلة العمل على أنظمة تمويل أفضل واتباع القواعد، وكذلك لتعزيز توثيق التقييمات التي تم إجراؤها”.

توجيه أصابع الاتهام إلى حزب العمال وجوناس جار ستور

وصفت سكرتيرة خارجيتها أودون هالفورسن، تقرير المدقق بأنه “نقد لكيفية عمل نفقات التمويل من وزارة الخارجية خلال الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب العمال عندما كان جوناس جار ستور وزيراً للخارجية”، وشدد هالفورسن أيضاً على أن كل تمويل معهد السلام انتهى في عام 2018.

ستور، مرشح حزب العمال الآن لمنصب رئيس الوزراء، كان أيضاً جزءاً من جهود وساطة السلام النرويجية في التسعينيات وعمل مع رود لارسن (الذي كانت له علاقات مع حزب العمل ، وجول ودبلوماسي كبير آخر، يان إيغلاند، الآن رئيس المجلس النرويجي للاجئين، وأفاد ستور في وقت سابق لصحيفة DN أنه يعتقد أن الخارجية النروجية لديها “إجراءات جيدة لتقييم طلبات الدعم، وأن غير بيدرسون أدار قسمه ومجالات مسؤوليته بما يتماشى مع الإجراءات الروتينية وضمان الجودة في ذلك الوقت”.

كتب بيدرسون، الذي يشغل اليوم منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة DN يوم الخميس، أنه راجع انتقادات مدقق حسابات الدولة، ومع ذلك، لا يزال يعتقد أنه كان محايداً في علاقاته مع رود لارسن عندما كان المدير العام للوزارة.

ادعى بيدرسون أن علاقتهما كانت “متعلقة بالوظيفة في المقام الأول”، وانخفض الاتصال بينهما في السنوات اللاحقة، في رأيه، كان تعامله مع مخصصات تمويل معهد السلام الدولي “يتماشى مع الممارسة القانونية النرويجية والتقييم القانوني للوزارة”.

وأشار بيدرسون أيضاً إلى أن دعم وزارة الخارجية المالي للمعهد الدولي للصحافة انخفض خلال فترة عمله كمدير عام.

رفض لارسن نفسه باستمرار التعليق على قضية تمويل معهد السلام وعلاقاته مع إبشتاين، وحاول تشويه سمعة صحيفة DN على أنها مجرد “صحيفة شعبية” على الرغم من جوائزها الصحفية العديدة على مر السنين، وظل غير متاح للتعليق على تقرير المدقق العام.

تمثل زوجته منى جول الآن النرويج في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعيش الزوجان في نيويورك.

إقرأ أيضاً: صورايخ أمريكية بقفازات حريرية في سوريا

وكالات