الاتحاد الأوروبي يقر إطاراً قانونياً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.. ستطال من يُعطل تشكيل الحكومة

الاتحاد الأوروبي يقر إطاراً قانونياً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.. ستطال من يُعطل تشكيل الحكومة

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية، بعد أزمة مستمرة منذ عام، جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي، وتضخم هائل، ونقص في الطعام والوقود.

الاتحاد أشار إلى أن العقوبات تستهدف أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة، والمسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وعن تقويض الديمقراطية وحكم القانون.

يأتي ذلك بينما يسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة، قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية، للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.

الاتحاد قال في بيانه أيضاً إنه “من المهم للغاية أن تُنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً، وتعمل معاً، لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعافٍ مستدام”، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

كان الاتحاد الأوروبي قد أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور، وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء.

بحسب بيان الاتحاد فإن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة، وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

من جانبهم، قال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
أمريكا تُرحب بتحرك الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء الفرنسية أشارت من جانبها إلى أنه يتعيّن أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد فيه وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل، في 21 سبتمبر/أيلول المقبل.

من جهتها رحَّبت الولايات المتحدة بالتحرك الأوروبي، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، إن “واشنطن تتطلع للتعاون في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مساعينا المشتركة”.

تأتي الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، في خضمّ انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.

كان ميقاتي قد تعهّد الثلاثاء، غداة تكليفه، بتأليف الحكومة “في أسرع وقت”، مؤكداً في الوقت ذاته “لا أملك عصا سحرية وحدي، ولا أستطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن في حالة صعبة”، وفق تعبيره.

يُعد ميقاتي (65 عاماً) هو الشخصية الثالثة التي تُكلف بتشكيل حكومة، بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

يُشار إلى أن باريس تنظم يوم الأربعاء المقبل مؤتمر دعم دولياً بهدف “تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.

عربي بوست

اقرأ ايضا: بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة