الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين

كشف محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن مشكلة تأخر تسليم رواتب العاملين من محافظة الرقة، ممن تم تحويل رواتبهم إلى محافظة دير الزور في عام 2014 ولم يحصوا عليها حتى الآن في طريقها للحل الجذري.

وأكد المحافظ في حديث خاص أن هؤلاء العاملين ظلموا لأنه لا ذنب لهم في المشكلة التي حصلت، والمتمثلة في اختلاس البعض من معتمدي الرواتب لهذه الرواتب، وهروب البعض منهم خارج القطر، وقال: لكن الجهات الرقابية المعنية قامت بالتحقيق في هذا الملف واستعادت مبالغ كبيرة من المعتمدين والمحاسبين الموجودين داخل البلاد وتم إيداعها لدى مديرية مالية الرقة «أمانات»، والآن على الجهات التي للعاملين لديها رواتب ضمن هذه القضية القيام بالإجراءات المالية المطلوبة لسحب هذه الرواتب من «الأمانات».

وأضاف الخليفة: إنه حتى المبالغ التي لم تحصّل فإن الدولة معنية بتأمينها للعاملين الذين لا ذنب لهم في ذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى حصر وتدقيق وتوثيق، مضيفاً: الموضوع يأتي ضمن أولويات عملنا، وقريباً جداً ستتم إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها.

وعن مشكلة عدم التحاق العاملين في جامعة الفرات بمراكز عملهم في دير الزور، وكذلك الحال في المؤسسات الأخرى ومنها الإسكان العسكري والتعمير، والذين طلبت الجهات العامة منهم الالتحاق بمحافظات بعيدة عن الرقة، مما سيرتب عليهم مبالغ أجور نقل تفوق رواتبهم التي سيحصلون عليها بعدة أضعاف، بيّن المحافظ أن أي جهة عامة لا تستطيع إلزام العامل لديها بالدوام، لكنها في الوقت ذاته مكلفة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كان غيابه غير مبرر، لأنه لا يجوز أن يحصل العامل على أجره من دون أن يقدم لقاء ذلك العمل المنوط به وفق القانون،

وتابع قائلاً: الأمر الآخر أن هذه المؤسسات تقوم بتوفير خدمات مختلفة لأبناء الوطن، كل منها حسب اختصاصه، وفي حال عدم التحاق العاملين فيها بمراكز عملهم، لن تتمكن هذه المؤسسات من تقديم تلك الخدمة، وبالتالي سيحرم منها جميع المواطنين، لذلك فأداء الموظف لعمله ليس فقط بهدف الحصول على الراتب، إنما كذلك لتأمين خدمة عامة للناس.

ومع كل ذلك فإنني أعتقد ومن خلال متابعتي أن جامعة الفرات لم تفصل أي عامل ولم تطلب من أي عامل أن يقدم إجازة بلا أجر، لكن الحقيقة أن الموظف في جهة عامة إما أن يلتحق بعمله المكلف به أو يقدم تبريراً قانونياً لعدم القيام بذلك ويبدو أن البعض من العاملين في المؤسسات العامة قد استسهلوا تقديم إجازة بلا أجر على قيامهم بالدوام،

وهذا ما قام به 150 عاملاً في شركة التعمير على حد علمي، وكان ذلك بسبب التكاليف الكبيرة للنقل. وكانت محافظة الرقة قد طلبت من جامعة الفرات وضع عدد من العاملين لديها من أبناء الرقة تحت تصرف المحافظة واستجابت الجامعة لذلك.

وعن عدم إعادة العاملين من أبناء المحافظة إلى عملهم ممن اعتبروا بحكم المستقيل، بالرغم من حصولهم على قرارات قضائية تسمح لهم بالعودة، ولكون هناك حاجة كبيرة لخدماتهم من قبل المؤسسات التي يعملون فيها،

قال الخليفة: الحقيقة أن هذا الموضوع لا يقتصر على العاملين في الرقة، إنما هناك تعميم من رئاسة مجلس الوزراء إلى جميع الجهات العامة بعدم رفع طلبات إعادة من اعتبروا بحكم المستقيل إلى العمل، ونحن نتمنى أن تتم معالجة هذا الموضوع واستثناء محافظة الرقة لأن لها وضعاً خاصاً في تأمين اليد العاملة وخصوصاً الخبيرة منها.

وعن تجديد مؤسسات المياه والحبوب واستصلاح الأراضي العقود السنوية للعاملين لديها منذ عام 2014، أكد المحافظ أن مؤسسة المياه جددت العقود للعاملين من المقيمين في السبخة ومعدان والدبسي فقط، أما بالنسبة لمؤسسة الحبوب فقد تم التريث من المديرية العامة إلى حين تحرير كامل مدينة الرقة، مضيفاً: طلبنا من المدير العام كتاباً خطياً بذلك، أما باقي دوائر المحافظة فقد تم تجديد عقود كل العاملين الذين تقدموا بطلبات لذلك.

وحول تدني الخدمات في الريف الغربي المحرر من محافظة الرقة اعتبر الخليفة أن هذا التقييم مجحف بحق الأعمال التي تنجز في كل المناطق المحررة، ولا يمكن أن يكون هناك فرق بين الخدمات التي تقدم في الريف المحرر الغربي أو الشرقي، سوى موضوع الكهرباء،

حيث لم تصل الكهرباء إلى الريف الغربي المحرر بسبب رفض الميليشيا الانفصالية «قسد» تزويد الريف الغربي بالكهرباء من سد الفرات، لأن الريف الشرقي الآن يتم تزويده بالكهرباء من سد الفرات.

واليوم لا يمكن توفير الكهرباء للريف الغربي إلا من خلال محافظة حلب، وهذه المحافظة حتى الآن لم تتمكن من تزويد ريفها الشرقي «مسكنة» المحاذي للريف الشرقي من الرقة بالكهرباء. فكيف يمكن أن نطلب منها أن تزود مناطقنا بالكهرباء؟

وقال: يتم العمل الآن وبشكل عادل على توفير الكهرباء من حلب وتحديداً من الريف الشرقي لمحطة مياه الشرب في منطقة الدبسي، لأن هناك محطة صغيرة في الريف الشرقي لحلب تقوم بتشغيل محطات ضخ المياه فقط، وفي حال تمكنا من توفير الكهرباء لهذه المحطة سيكون الأمر جيداً. مضيفاً: إن الريف الغربي للرقة يحصل على أغلب خدماته من محافظة حلب ومنها الاتصالات الأرضية، حيث تم ربطها بمقاسم محافظة حلب.

وعن موضوع عدم تزويد الدراجات النارية ومرشات الأدوية والمبيدات وكل المحركات التي تعمل على البنزين، بيّن المحافظ أنه قام بتكليف رؤساء البلديات ومدير محروقات في الرقة إعداد الجداول الفورية بالبيانات الخاصة بهذه المحركات وإصدار بطاقات إلكترونية لها لتزويدها بالبنزين بالسعر الرسمي ووفق الكميات المحددة لها من شركة محروقات.

الوطن

اقرأ ايضاً:الهيئة المركزية تعلق حول ملاحقة الموظفين المزاولين مهنة ثانية خارج الدوام الرسمي